على ما يهم الباب ثمّ نقل الثالثة.[ 1 ] وقد سبق منّا انّ الحديث الثالث ليس حديثاً مستقلاً بل جمع بين الحديثين إمّا من الإمام أو من الرواة.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ عدم ذكر هذا الشرط في الغنم في صحيحة الفضلاء لأجل أنّ الموضوع في الأُولى من بدء الحديث إلى ختامه هو بيان نصاب الإبل، وفي الثانية هو البقر لا نصاب الغنم، وقد انجرّ كلامه بعد بيان الانصاب إلى ذكر أُمور يرتبط بهما وهو العوامل، فعدم مجيء هذا الشرط في الغنم في الصحيحة لأجل كون البحث فيهما مركزاً على الإبل والبقر، وما يختصّ بهما من العمل فلا يعدّ عدم الذكر دليلاً على عدم الاشتراط.

أضف إلى ذلك أنّك قد عرفت أنّ الإمام قد صرّح في الغنم بشرطية السوم ففي موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «والغنم السائمة وهي الراعية».[ 2 ]

فبعد هذا التصريح في خصوص الغنم تكون النتيجة التصريح بشرطية السوم في الأنعام الثلاثة الإبل والبقر في صحيحة الفضلاء باعتراف المستدلّ والغنم في موثقة زرارة.

المؤيّد الثاني: عدم ذكر المعلوفة مستقلة في الروايات بل منضمّة إلى العوامل

[1] لاحظ الوسائل: ج 7، الباب7 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث1، 2 ، 5.

[2] الوسائل: ج 6، الباب8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث9.