وأمّا ما رواه معاذ بن كثير بيّاع الأكيسة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كلّ ذي كنز كنزه حتى يأتوه به ويستعين به (على عدوه)».[ 1 ] فهو على خلاف المطلوب أدلّ، لأنّ المفروض عدم إمكان إيصال الخمس أو مطلق الواجبات المالية إلى الإمام (عليه السلام)وعندئذ يصرف في مصالح الشيعة، ولا يصحّ عند قيام الدولة الحقّة، أو وجود نائبه العام صاحب الولاية في غيبته.

إكمال

كما أنّ صاحب الحدائق جمع بين الروايات بأنّ الساقط نصف الخمس، وأمّا النصف الآخر ، أعني: حقّ السادة، فلابدّ من دفعه إليهم مستشهداً على ذلك بما مرّ في صحيح ابن مهزيار: «من أعوزه شيء من حقي فهو في حلّ»[ 4 ] وعلى فرض تسليم دلالة الحديث على خصوص حقّه ولم

[1] الوسائل: ج 6، الباب 4من أبواب الأنفال، الحديث 11.

2 و 3 . مر الحديثان برقم 1و 8.

[4] مرّ برقم 2 ولاحظ ما مرّ برقم 9.