وقد أيّد صاحب الجواهر فهم ابن بكير بأنّه لو نزّل كلام الأصحاب على إرادة حولي المرتضع خاصة، فعندئذ يكون لا حدّ عندهم لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة فإنّه يبقى رضاعها مؤثراً ولو سنين متعددة، وهو مع إشكاله في نفسه لكونه حينئذ كالدّرّ ، مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلك، خصوصاً بعد أن تعرض له العامة.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّه لامانع من أن لايكون لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة حدّ، مادام يصدق على عملها الرضاع، وعلى ما يتغذى به المرتضع اللبن. مع أنّ الخاصة إذا أهملته، فقد أهمله العامة أيضاً فلم يتعرّضوا لحدّ الرضاع بالنسبة إلى المرتضع كما لايخفى على من أمعن النظر فيها.

على أنّه، يمكن إثبات نشر الحرمة عن طريق الاستصحاب، فيقال بأنّ إرضاع هذه المرأة عندما كان ولدها دون الحولين كان سبباً لنشر الحرمة، والأصل بقاؤه على ما كان.

هاهنا فروع تترتّب على ما مضى:

1ـ لو مضى من عمر ولدها أكثر من حولين، ثمّ أرضعت من هو دون الحولين، نشر الحرمة على المختار، دون القول الآخر.

2ـ لو مضى لولدها أكثر من حولين، ثمّ أرضعت من هو دونهما، العدد إلاّ رضعة واحدة، فتمّ حولاه، ثمّ رضع الباقي بعدهما، لم ينشر على القولين،

[1] الجواهر:29/299.