في خاتمة المطاف

نأتي بأُمور تلقي الضوء على المختار

1ـ عدم العمل بالعلم في مورد الإحصان

إنّ النبيّ والوصيّ كانا مصرّين على ستر الأمر في حقّ المحصن والمحصنة، وعدم الرغبة إلى إقرارهما مع الإذعان بصدقهما. فلو كان علم القاضي قائماً مقام بيّنة المدّعي كان اللازم عليهما ـ صلوات الله عليهما ـ إجراء الحدّ، مع أنّا نرى في الروايات المستفيضة تجاهلهما بالنسبة إلى صدور الزنا ومحاولتهما أن لايقرّا بما فعلا.والقائل بجواز العمل بالعلم في مجال حقوق الله لمّا يواجه هذه الروايات، يحاول علاجها بالتخصيص في الضابطة، ويتمسّك بالإجماع بأنّه لايثبت الإحصان، إلاّ بالبيّنة والأقارير الأربعة.وكان الأولى جعل الروايات دليلاً على بطلان الضابطة ولأجل إيقاف القارئ على موقف النبيّ والوصيّ من رفض العلم بزنا المحصن والمحصنة نأتي بنصّين: أحدهما يرجع إلى النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) والآخر إلى وصيّه(عليه السلام)، وإن كان يوجب الإطناب في الكلام.

1. روى البيهقي في سننه قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)طهّرني! فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: