مضى بعث الوالي» ـ ومع ذلك ـ فهو ليس بصريح، ولعلّ المرأة رفعت أمرها من قبل فأجّلها أربع سنين ثم جاءت إليه بقرينة قوله: «فإذا مضى بعث الوالي» ولعلّه يعرب عن اطلاع الوالي على الأمر من أوّل الأمر، وعندئذ تنطبق مع صحيحة «بريد»، اللّهمّ إلاّ أن يحمل على ثبوت المضيّ بشهادة العدلين بعد رفع الأمر إليه، فيكون مخالفاً لها.

وأمّا صحيحة الكناني فليست بصدد بيان تلك الجهة حتى يؤخذ بإطلاقها وإنّما هي بصدد بيان جواز إجبار الولي على الطلاق وعدمه، بقرينة أنّها خالية عن قيد الفحص من المدّة المزبورة أيضاً.

وعلى هذا فالأحوط لو لم يكن الأقوى، كون المبدأ، الأجل الذي يؤجّلها الوالي، لامبدأ الفقد خلافاً لصاحب الحدائق حيث حكم لأجل إطلاق روايتي الحلبي والكناني، من أنّها إذا رفعت أمرها إلى الحاكم بعد الأربع سنين، من حين الفقد يكفي ذلك، إلاّ أنّه يتفحّص عنه فيجري عليه الحكم; وإن رفعت أمرها في أثنائها فإنّه يجب عليها التربص حتّى يتمّ الأربع وتضمّ إليها المدة الباقية ثم يجري الحكم.

الثالث: لو تعذر رفع الأمر إلى الحاكم أو أمكن رفعه إليه ولكن تعذر الفحص، فهل يجب عليها الصبر إلى أن يظهر حاله بوجه من الوجوه أو لا؟ اختار الأوّل ابن إدريس في السرائر، والشهيد في المسالك.

قال في السرائر: إنّها في زمن الغيبة مبتلاة وعليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه، على ما وردت به الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام). [ 1 ]

[1] السرائر: 2 / 737 ، كتاب الطلاق.