والحاصل: أنّ الحكم بالخروج عن كونه مسافراً وعدمه تابع لكيفية إقامته فيه من حيث الكمية والكيفية، ولذلك يختلف قضاء العرف حسب اختلاف الإقامة فيه والشؤون المتواجدة فيه المعربة عن الاستيطان وعدمه. ثمّ إنّ الحكم بالإتمام في الوطنين فرع عدم إعراضه عنهما، ولو أعرض عاد كسائر الأمكنة التي تقصر فيه الصلاة.

الوطن الشرعي

نسب إلى المشهور قسم ثالث من الوطن وراء الأصلي والاتخاذي سمّوه بالوطن الشرعي، وحاصله: أنّه إذا كان له في بلد أو قرية ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطناً ـ ستة أشهر ـ يتم إن دخل فيه وإن أعرض عنه إلى أن يزول ملكه، وهذا هو المشهور بالوطن الشرعي، حيث يُغاير القسمين الآخرين في النتيجة، وهي عدم إضرار الإعراض عنه مادام له ملك، والمقوم له الأُمور التالية:

1. أن يتخذ القرية أو البلد وطناً.

2. أن يكون له فيه ملك.

3. أن يكون الملك قابلاً للسكنى فلا يكفي كونه مالكاً للنخلة.

4. أن يسكن فيه بمدّة ستة أشهر بقصد التوطّن.

فمادام كونه مالكاً له لا يزول عنه حكم الوطنية وإن أعرض، فلو مرّ عليه يتم، ولو سافر إليه من البلد الجديد الذي اتخذه وطناً يُتم، وقد نسب إلى المشهور.