وقد عرفت أنّ الشارط لا يقول بكونه شرطاً للصحّة وإلاّ يجب أن يحكم بالبطلان مطلقاً وإن رضيت مع أنّ ظاهر كلامه الصحّة إذا رضيت مطلقاً قارن العقد أم لحقه. فهذا الاحتمال باطل بالاتفاق.

وأمّا الثاني ـ أي كونه شرطاً للزوم العقد ـ فهو الظاهر من ابن سعيد في جامعه كما عرفت، حيث قال: «فإن بان أنّه لا يقدر فلها الفسخ» ويحتمل الثالث، لأنّ إجابة الولي مشروطة بوجود المصلحة، أو عدم المفسدة في مورد المنكوحة، وليس العقد للصعلوك خالياً عن المفسدة، ولا أقلّ ليس مقترناً بالمصلحة.

وإليك دراسة الاحتمالين:

1 ـ عدم كونه شرطاً للزوم العقد

ربّما يقال بعدم كونه شرطاً للزوم العقد، ويستدل عليه بوجوه :

يلاحظ عليه: أنّ الإطلاق منصرف عن الصعلوك الذي لا يقدر على تأمين معيشة زوجته على أقلّ الحدّ.

[1] النور : 32.