ب : ما دلّ على كفاية عشر رضعات في التحريم

وتدلّ على هذا القول صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «لايحرّم من الرضاع إلاّ المخبورة أو خادم أو ظئر، ثمّ يرضع عشر رضعات، يروى الصبيّ، وينام». [ 1 ]

وهذه الرواية أوضح ما في الباب، وتدلّ بصراحتها على كفاية العشرة في التحريم بلا إشكال، ثمّ إنّ صاحب الجواهر بالغ في الإشكال عليها بوجوه متعددة: ستعرف ضعف أكثرها أو جميعها عند المناقشة.

وقد رويت هذه الرواية بصورة أُخرى عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لايحرم من الرضاع إلاّ ما كان مخبوراً»، قلت: وما المخبور؟ قال: أُمّ مربّية، أو أُمّ تربى، أو ظئر تستأجر، أو خادم تشترى، أو ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه».[ 2 ]

[1] الوسائل: ج 14، كتاب النكاح، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 11. رواه الشيخ في الاستبصار: 3 / 196، الحديث 709 عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام). ولكن الموجود فيه«المجبورة» بالجيم. واحتمل في ذيله أن يكون المراد من الحديث نفي التحريم عمّن أرضعه رضعة أو رضعتين، ثمّ استشهد بالروايات الواردة بهذا المعنى.

وأورده في التهذيب بالسند نفسه، ج7، الحديث 1305 ولكن بدل قوله«ثمّ يرضع»، قوله«قد رضع» وما في الاستبصار أصحّ. كما أنّ الموجود فيه«المجبورة» بالجيم.

[2] الوسائل: ج 14، كتاب النكاح، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 7 وقد سقط من نسخة الوسائل المطبوعة «عن أبي عبد الله (عليه السلام)». رواه الشيخ في التهذيب: 7/ 324، الحديث 1334، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام).وقوله في الرواية: (أو أُمّ تربى) يحتمل قوياً أن يكون ترديداً من الراوي أو اختلافاً في النسخ أدرج في المتن، ويؤيّده ما نقله الصدوق كما سنذكره، وقال الشيخ في ذيل الرواية بعد إيرادها: إنّ القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمّن يرضع رضعة أو رضعتين أو ما أشبه ذلك.