وحصيلة الكلام: أنّ الروايات تضافرت من قبل الفريقين على شرطية السوم في تعلق الزكاة، فرفع اليد عن الإطلاقات المتضافرة في كتب الفريقين بهذين الفرعين اللّذين وقع فيهما النقاش أمر غير تام، بل الأولى التمسك بالمطلقات المتضافرة والقضاء في هذا الفرع بمقتضاها.

المؤيّد الخامس: عدم وقوع السؤال عن المعلوفة وغيرها في آداب المصدق

يلاحظ عليه أوّلاً : أنّه ورد آداب المصدق في روايتين.

لكن عدم الورود لا يعدّ دليلاً على عدم الاعتبار ضرورة أنّ موقع الروايتين بيان آداب المصدق لا بيان ما تجب فيه الزكاة، فالمحور فيهما ما يمت إلى المصدّق بصلة، فلو لم يذكر فيه السائمة ولا المعلوفة فلأجل عدم الحاجة إلى ذكرهما، إذ المقام، مقام بيان وظيفة المصدق، ولأجل ذلك لم

[1] الوسائل: ج 6، الباب14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث1.

[2] الوسائل: ج 6، الباب14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 7.