طلاق الزوج، فلامانع من شمول ما دل[ 1 ] على توارث الزوجين في العدّة الرجعية لما نحن فيه. وبالجملة إنّ ما ورد في المقام نوع حكومة لما دلّ من التوارث في العدّة، بإيجاد الموضوع وتوسيعه لها. والقول بترتب بعض آثار العدّة الرجعية كما ترى.

الرابع عشر: إذا علم أنّ الفحص لاينفع ولايترتب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه للغويته، ولم يظهر من الروايات كونه واجباً تعبّداً، ومثله ما إذا تفحّص وحصل اليأس فالظاهر سقوطه فيما بقي من المدّة، ففي كلتا الصورتين يكفي انقضاء المدّة في جواز طلاقها وزواجها.

الخامس عشر: إذا انقضت المدّة ولم يعلم موته ولاحياته، وأراد الحاكم الزام الولي بالطلاق، لكن انصرفت الزوجة واختارت البقاء ، فلها

[1] الوسائل: ج 17، الباب 13من أبواب ميراث الأزواج.

[2] الوسائل: ج 15، الباب23من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.