وهذا النوع من المعاقلة يحتاج إلى عقد واتّفاق لا يمت إلى المعاقلة النسبية الّتي أمضاها الإسلام أو أتى بها.

نعم إنّ سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)تدلّ على جوازها ولزوم العمل بها.

الثالث: ضمان العاقلة لا يمتّ إلى التقاليد العشائرية بصلة

ربّما يتصور أنّ ضمان العاقلة من شؤون الحياة العشائرية حيث إنّ فرداً واحداً من العشيرة إذا جنى جناية تقوم العشيرة بكاملها إلى فك الجاني بالمساهمة في أداء الدية، وزعم غبّ ذلك أنّ هذا الحكم من خصائص الحياة العشائرية، أمّا إذا تجردت الحياة عن هذه الصبغة فليس هناك موضوع حتّى تقوم به العاقلة.

والشبهة ناشئة عن الخلط بن المعاقلتين; المعاقلة النسبية الّتي تختص بمن ينتمي إليه الجاني من جانب الأب وهي لا تعدوا عن أشخاص معينين، وبين المعاقلة العشائرية، سمعت شيئاً منها ممّا نقلناه عن السيرة، فعقل العشائر وفك جانيهم بالمساهمة في أداء الدية لا صلة له بما ورد في الروايات وعنونه الفقهاء في كتبهم وموسوعاتهم. والله العالم.