4. حكم المرأة والصبي والمجنون والفقير

وقال في متن «المغني»: وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية، وقال في شرحه: أكثر أهل العلم على أنّه لا مدخل لأحد من هؤلاء في تحمّل العقل. قال ابن المنذر: أجمع كل مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم على أنّ المرأة والصبي الّذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة، وأجمعوا على أنّ الفقير لا يلزمه شيء. وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.[ 3 ]

وعلّله في «كشف اللثام» بقوله: لخروجهم عن مفهوم العصبة عُرفاً. وفيه نظر إذا كان هؤلاء أخاً أو عمّاً. [ 4 ] ولذلك علّق عليه في «الجواهر» بقوله: لا لما قيل من خروجهم عن مفهوم العصبة فإنّه قد يُمنع في الأخيرين وإن كان هو كذلك في المرأة، ولا لأصل البراءة، بل للشك في إرادة الأخيرين من إطلاقها وإن كانا منها في الحقيقة .[ 5 ]

[1] شرائع الإسلام: 4 / 288 .

[2] المبسوط: 7 / 175 .

[3] المغني: 9 / 523.

[4] كشف اللثام: 11 / 502 .

[5] جواهر الكلام: 43 / 421 .