فلو كان الملاك للشهادة هو ذلك، فلا يفرّق بين الحقّين.

وهذا هو السرّ في ذكر هذه الروايات في هذا الحقل.

***

المقام الثاني :

ما استدل به على جواز العمل في خصوص حقوق الله

استدلّوا في هذا الحقل بأحاديث نأتي بها واحداً تلو الآخر:

والاحتجاج به مشكل سنداً لاشتماله على محمّد بن أحمد بن حمّاد المحمودي الذي عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام)ولكن لم يرد فيه توثيق، كما أنّه لم يرد في الحسين بن خالد أيضاً، سواء أكان المراد منه هو الصيرفي الذي عدّ من أصحاب الكاظم والرضا (عليهما السلام)، أو الحسين بن خالد بن

[1] الوسائل: ج 18، الباب 32من أبواب مقدّمات الحدود، الحديث 3.