في حكم المفقود عنها زوجها

هذه المسألة من المسائل التي يكثر بها الابتلاء وقد كان بعض مشايخنا العظام ـ أعلى الله مقامهم ـ يتورع عن الإفتاء فيها . ولكن لامحيص عن الفقيه الذي يفزع إليه الناس من الإفتاء وحلّ المعضلة. فنقول:

لاخلاف في أنّ الغائب إن علمت حياته فهو كالحاضر، وإن علم موته اعتدت منه وجاز تزويجها، إنّما الإشكال فيما لو انقطع خبره ولم يثبت موته ولاحياته فإنّ الذي تقتضيه الأُصول، هو وجوب الصبر استصحاباً لحياته إلى أن يثبت موته شرعاً، لكن وردت الأخبار عنهم (عليهم السلام) بخلاف ذلك وأنّ لها مخلصاً، خلافاً لبعض العامّة القائل بلزوم بقائها حتى يأتي خبر موته أو طلاقه إيّاها.

قال الشيخ في «الخلاف»: قال ]الشافعي[ في الجديد: إنّها تكون على الزوجية أبداً لاتحل للأزواج إلى أن يتيقن وفاته، وهو أصح القولين لدى ]الشوافع[ وروى ذلك عن علي (عليه السلام). وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة بأسرهم: ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وغيرهم.

وأمّا الشيعة فقد قال الشيخ في «الخلاف»: امرأة المفقود الذي لايعرف خبره ولايعلم أحيّ هو أم ميّت تصبر أربع سنين ثم ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبر زوجها في الآفاق، فإن عرف له خبراً لم يكن لها طريق