دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي جلد : 1 صفحه : 447

[اما المقدمة]	7
[الأمر الأوّل: موضوع علم الأصول‌]	7
[رأي المصنف في العرض الذاتي‌]	8
[الفرق بين قول المصنف و غيره في العرض الذاتي‌]	10
[مسائل العلم عند المصنف‌]	12
و المستفاد من كلام المصنف في المطلب الثاني أمران	13
[الجواب عن إشكال تداخل علمين في بعض المسائل‌]	16
[تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات‌]	17
[موضوع علم الأصول عند المصنف‌]	19
[المراد بالسنة ما يعم حكايتها]	24
[تعريف علم الأصول عند المصنف‌]	25
رأي المصنف يتلخص فيما يلي	27
الأمر الثاني [مبحث الوضع‌]	28
[تعريف الوضع‌]	28
[أقسام الوضع‌]	30
التحقيق في وضع الحروف‌	33
[الفرق بين الاسم و الحرف في الوضع‌]	40
تلخيص البحث في المقام [معنى الحروف‌]	44
الثالث [صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له‌] (4)	45
خلاصة البحث في الوضع عند المصنف ترجع إلى أمور تالية	45
ملاك صحة الاستعمال في غير ما وضع له‌	45
[الرابع‌] استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو شخصه‌	47
[إطلاق اللفظ في نوعه ليس من استعمال اللفظ في المعنى‌]	52
[الخامس‌] خلاصة البحث في إطلاق اللفظ على اللفظ	56
تبعية الدلالة للإرادة	56
[الدليل على عدم التبعية]	59
[الإشكال على كشف الدلالة التصديقية عن الإرادة]	61
خلاصة البحث في تبعية الدلالة للإرادة طبقا لنظرية المصنف «(قدس سره)»	62
[السادس‌] وضع المركّبات‌	63
خلاصة البحث في وضع المركبات	66
[السابع‌] علامات الحقيقة و المجاز	66
[تبادر المعنى من اللفظ من علامات الحقيقة]	66
[توضيح صحة الحمل من علامات الحقيقة]	69
[الاطراد من علامات الحقيقة]	72
خلاصة البحث في علامات الحقيقة و المجاز مع رأي المصنف «(قدس سره)»	75
[الثامن‌] تعارض أحوال اللفظ	76
(1) يقع الكلام في مقامات	76
و أمّا توضيح الأحوال الخمسة فهو	76
[صور تعارض أحوال اللفظ]	78
نظرية المصنف في المقام	82
[التاسع‌] الحقيقة الشرعية	82
[الأقوال في الحقيقة الشرعية]	83
[كون ألفاظ العبادات حقائق لغوية]	87
[الثمرة بين القول بالثبوت و النفي‌]	90
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	92
[العاشر] بحث الصحيح و الأعم‌	92
[الصحة بمعنى التمامية]	95
[الإشكال في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة]	99
[الإشكال في تصوير الجامع على الأعمي‌]	102
[الوجه الاول فى تصوير الجامع على مذهب الاعمى‌]	102
[الوجه الثانى فى تصوير الجامع على مذهب الاعمى‌]	104
[الوجه الثالث فى تصوير الجامع على مذهب الاعمى‌]	105
[الوجه الرابع في تصوير الجامع على مذهب الأعمي‌]	107
[قياس وضع ألفاظ العبادات بألفاظ المقادير و الأوزان‌]	109
[ثمرة النزاع هي إجمال الخطاب على الصحيحي‌]	112
[الإشكال على ظهور الثمرة في النذر]	115
(1) الاستدلال بالتبادر يتوقف على أمور	116
أدلة الأعمي	121
الدليل الأول هو: التبادر	121
مخلص ما في التبادر من الإشكال	121
الدليل الثاني هو: عدم صحة السلب‌	122
الدليل الثالث هو: صحة التقسيم‌	122
الدليل الرابع هو: الأخبار	123
[الإشكال على الاستدلال بالأخبار للأعم‌]	124
الدليل الخامس هو: تعلق النذر بترك الصلاة	126
قد أجاب المصنف عن الاستدلال المذكور بجوابين	127
[جريان نزاع الصحيح و الأعمي في المعاملات‌]	129
[أقسام دخل الشي‌ء في المأمور به‌]	133
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	138
يتلخص البحث في أمور تالية	138
[الحادى عشر] الاشتراك‌	140
[فساد القول بوجوب الاشتراك‌]	144
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)». يتلخص البحث في أمور تالية	145
رأي المصنف	145
[الثانى عشر] استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد	146
[ردّ المصنف القول بالتفصيل بين التثنية و الجمع بين المفرد]	153
وهم و دفع	154
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)» يتلخص البحث فيما يلي	154
1- أن محل الكلام ما إذا كان الجمع بين معنيين ممكنا، و كان كل منهما مرادا على انفراده و مستقلا.	154
2- عمدة الأقوال: 1- الامتناع العقلي. 2- عدم الجواز لغة. 3- الجواز مطلقا.	155
[الثالث عشر] مبحث المشتق‌	156
[تحرير محل النزاع في مبحث المشتق‌]	156
و كل منهما على قسمين	156
[الفرق بين المشتق الأصولي و النحوي‌]	164
[ابتناء الحكم في المرضعة الثانية على خلاف المشتق‌]	167
خلاصة البحث حسب ما يلي	169
[الإشكال على كون اسم الزمان من المشتق‌]	171
قد أجاب المصنف عن الإشكال المذكور بوجهين	171
خلاصة البحث‌	173
خروج الأفعال و المصادر عن محل النزاع‌	174
عدم دلالة الفعل على الزمان‌	175
امتياز الماضي عن المضارع‌	178
خلاصة البحث‌	182
امتياز الحرف عن الاسم و الفعل‌	183
[امتياز الحرف عن الاسم و الفعل‌]	190
[اختلاف المشتقات من حيث المبادئ‌]	190
خلاصة البحث‌	192
بيان المراد من الحال في باب المشتق‌	192
خلاصة البحث مع رأي المصنف‌	198
تأسيس الأصل‌	198
[الاستدلال على كون المشتق حقيقة في المتلبس‌]	202
[الإيراد على برهان التضاد]	205
[الإشكال على صحة السلب‌]	212
خلاصة البحث‌	217
أدلة القائل بالأعم‌	218
[الجواب عن الاستدلال بالآية على الأعم‌]	221
[الإشكال على جواب المصنف‌]	224
قد أجاب المصنف عن الإشكال بوجهين	225
خلاصة البحث على ما يلي‌	227
في بيان بساطة مفهوم المشتق أو تركبه‌	228
[جواب المصنف عن إشكال الفصول على الشريف‌]	230
أن الفصل على قسمين	231
[انحلال «الإنسان ناطق» إلى قضيتين: ضرورية و ممكنة]	234
[إصلاح برهان الشريف على بساطة المشتق‌]	240
إرشاد	242
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	243
الفرق بين المشتق و المبدأ	245
خلاصة البحث‌	250
ملاك الحمل‌	251
ثم أورد عليه بوجهين	253
[الإشكال على شروط الفصول في صحة الحمل‌]	253
خلاصة البحث‌	254
[كيفيّة حمل صفات الباري تعالى على ذاته المقدسة]	254
خلاصة البحث‌	256
[الأقوال في كيفية قيام المبادئ بالذات‌]	257
خلاصة البحث‌	263
[الثمرة العلمية و العملية على بحث المشتق‌]	267
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	268
المقصد الأول في الأوامر	269
[الفصل‌] الأول [فيما يتعلق بمادة الامر]	272
الجهة الأولى	272
[التحقيق في معنى مادة الأمر]	273
هذا بحسب العرف و اللغة.	276
خلاصة البحث في الجهة الأولى مع رأي المصنف «(قدس سره)»	280
الجهة الثانية (1)	281
في اعتبار العلو في معنى الأمر	281
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	283
الجهة الثالثة (1)	284
في كون الأمر حقيقة في الوجوب‌	284
تنبيه: ينبغي بيان أمرين	287
[ردّ المصنف استدلال وضع الأمر لمطلق الطلب‌]	288
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	290
الجهة الرابعة (1)	291
رأي المصنف «(قدس سره)» في لفظ الأمر	291
اتحاد الطلب و الإرادة	291
[كيفية اتحاد الطلب و الإرادة]	298
[جواب المصنف عن استدلال الأشاعرة على المغايرة]	303
دفع وهم (1)	305
[ردّ المصنف على القول بالكلام النفسي‌]	305
إشكال و دفع	309
[دفع إشكال تخلف المراد عن الإرادة]	310
[الجواب عن إشكال الجبر]	313
[المراد من الخبر المعروف «السعيد سعيد في بطن أمه»]	316
وهم (1) و دفع‌	318
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	320
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث	325
الأول (1)	325
صيغة الأمر	325
إيقاظ	329
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	331
المبحث الثاني	332
ما هو الموضوع له لصيغة الأمر؟	332
[ردّ على القول بكون صيغة الأمر للندب‌]	334
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	336
المبحث الثالث	337
في مدلول الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب‌	337
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	341
المبحث الرابع (1)	342
صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا؟	342
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	344
المبحث الخامس	345
في التعبدي و التوصلي‌	345
إنه لا خلاف في أن الواجب في الشرع على قسمين	345
لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات	346
اعتبار قصد القربة عقلا	347
قد أجاب المصنف عنه [اى صورة تعدد الامر] بوجهين	354
[المرجع عند الشك في الامتثال هي أصالة الاشتغال‌]	360
خلاصة البحث في المبحث الخامس مع رأي المصنف «(قدس سره)»	366
المبحث السادس	370
مقتضى إطلاق الصيغة	370
المبحث السابع	371
في الأمر الواقع عقيب الحظر	371
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	373
المبحث الثامن	374
في المرة و التكرار	374
قد أجاب المصنف عن هذا الإشكال بوجهين	377
[ما هو المراد المرة و التكرار]	378
تنبيه (1)	384
[ثمرة مسألة المرة و التكرار]	384
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»	387
المبحث الثامن يتلخص في أمور	387
المبحث التاسع: (1)	390
في الفور و التراخي‌	390
[الفرق بين الأوامر الإرشادية و المولوية]	394
تتمة	395
خلاصة البحث في المبحث التاسع مع رأي المصنف «(قدس سره)» يتلخص البحث في أمور	397
رأي المصنف «(قدس سره)»	398
[الفصل الثالث‌] الكلام في الإجزاء	399
[مقدمات البحث‌]	400
[احدها توضيح معاني «وجهه»]	400
[ثانيها تفسير معنى الاقتضاء]	402
[إن النزاع في الأمر الاضطراري و الظاهري يكون صغرويا و كبرويا]	404
[ثالثها الفرق بين الإجزاء بالمعنى الاصطلاحي و العرفي‌]	406
[رابعها الفرق بين مسألة الإجزاء و بين مسألة التكرار و المرة]	408
و خلاصة الفرق بينهما من وجهين	408
[فتحقيق المقام يستدعى البحث و الكلام فى موضعين‌]	410
[الموضع‌] الأول	410
الموضع الثاني (1)- و فيه مقامان	414
[تحقيق الكلام في المقام الأول‌]	414
الأمر الاضطراري‌	414
[في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي‌]	420
[المقام الثانى‌]	422
[صور المأتي به من حيث الوفاء بالغرض و عدمه‌]	424
[الفرق بين الشك في الطريقية و السببية و بين الشك في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي‌]	427
[حكم صور قيام دليل خاص على عدم وجوب صلاتين‌]	430
(تذنيبان (1))	431
[دفع توهم الإجزاء في الأمر التخيلي‌]	431
[دفع توهم الملازمة بين الأجزاء و التصويب‌]	432
خلاصة بحث الإجزاء مع رأي المصنف «(قدس سره)»	436

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي جلد : 1 صفحه : 447

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست