دخله في التسمية بها (1)، مع الذهاب (2) إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها (3)، فيكون الإخلال بالجزء مخلّا بها دون الإخلال بالشرط؛ لكنك عرفت (4): أن الصحيح اعتبارهما فيها.

(1) أي: بأسامي العبادات.

(2) كما ذهب إليه الوحيد البهبهاني «(قدس سره)»، حيث نسب إليه الذهاب إلى دخل جزء الماهية في التسمية دون شرطها؛ لخروجه عن المسمى، فهو قائل في أجزاء الماهية بالصحيح، و في شرائطها بالأعم.

(3) أي: في التسمية «فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها» أي: بالتسمية «دون الإخلال بالشرط» أي: لا يكون الإخلال به مخلا بالتسمية.

(4) أي: عرفت عند ذكر أدلة القائلين بالصحيح «أن الصحيح اعتبارهما فيها» أي:

اعتبار الجزء و الشرط معا في التسمية؛ لأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة بمعنى:

جامع الأجزاء و الشرائط فتنتفي عند انتفاء أحدهما، كما تنتفي عند انتفائهما معا. هذا هو مختار المصنف «(قدس سره)».

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور تالية:

1- لا إشكال في جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، و أما على القول بعدم الثبوت ففيه إشكال؛ إلّا إن يقال: بجريان الخلاف في المجاز الأوّل. فالصحيحي يقول: إن المجاز الأوّل الذي لاحظ الشارع العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي ابتداء هو الصحيح، و يقول الأعمي: هو الأعم من الصحيح و الفاسد.

2- أن الصحة بمعنى: التمامية عند الكل أي: الفقهاء، و المتكلمين، و العرف و أمّا اختلافهم في تفسيرها بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء، أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين لا يوجب تعدد المعنى، لأن الاختلاف إنما هو في لوازم الصحة.

3- لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين، و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة على القول الصحيحي، و يشار إليه بخواصه مثل: الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ و «معراج المؤمن»، «و الصوم جنة من النار»، و ليس الجامع أمرا مركبا كي يقال: إنه لا ينطبق على جميع الأفراد الصحيحة المختلفة زيادة و نقيصة، و صحة و فسادا حسب اختلاف حالات المكلف، و لا أمرا بسيطا و هو عنوان المطلوب أو ملزومه المساوي له كي يقال: أنه مستلزم للدور أو الترادف.