الثالث عشر (1)

أنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال، أو فيما

[الثالث عشر] مبحث المشتق‌

(1) و قبل تفصيل الكلام في محل النزاع ينبغي ذكره على نحو الإجمال و الاختصار، و بيانه يتوقف على تقديم أمور لها دخل في تعيين محل النزاع:

[تحرير محل النزاع في مبحث المشتق‌]

1- لا ريب في صحة إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدإ فعلا، و على من انقضى عنه المبدأ، و على من لم يتلبس به بعد و لكنه سيتلبس به في المستقبل، و لا إشكال أيضا في أن إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدإ فعلا إطلاق حقيقيّ، كما إنه لا إشكال في أن إطلاقه على من يتلبس بالمبدإ في المستقبل إطلاق مجازيّ، و الإشكال و النزاع إنما هو في إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ هل هو مجاز أو حقيقة؟

2- أن المراد بالحال هو حال النسبة و الجري؛ لا الحال بمعنى: الزمان الحاضر المقابل للماضي و المستقبل كما سيأتي في كلام المصنف «(قدس سره)».

3- المشتق في مقابل الجامد هو: ما كان لكل واحد من مادته و هيئته وضع خاص مستقل، و الجامد: ما كان لمجموع من مادته و هيئته وضع واحد.

و كل منهما على قسمين:

القسم الأول من المشتق: ما يكون موضوعا لمعنى يجري على الذات المتصفة بالمبدإ بنحو من أنحاء الاتصاف و يصدق عليها خارجا مثل: اسم «الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة مثلا».

القسم الثاني: ما يكون موضوعا لمعنى لا يجري على الذات و لا يصدق عليها خارجا، كالأفعال جميعا، و المصادر المزيدة، بل المصادر المجردة بناء على القول الصحيح من اشتقاقها أيضا.

القسم الأول من الجامد: ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن مقام الذات مثل الإنسان و الحيوان و الشجر ما شابهها.

القسم الثاني: ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات؛ مثل:

عنوان «الزوج و الرق و الحر» و ما شاكلها، لأن عنوان الزوجية و الرقية و الحرية خارج عن مقام ذات الزوج و الرق و الحر.

و كان محل النزاع من هذه الأقسام الأربعة: القسم الأوّل من المشتق و القسم الثاني‌