responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 377

التكرار في مادتها كما لا يخفى.

إن قلت: (1) فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟

قلت: (2) مع إنه محل الخلاف معناه: أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي؛ ثم‌


البحث في الدلالة على المرة و التكرار من ناحية المادة.

(1) هذا الإشكال متفرع على إنكار كون المصدر مادة للمشتقات و أصلا لها؛ بتقريب: أن هذا الإنكار ينافي ما اشتهر بين أهل العربية من أن المصدر أصل في الكلام؛ إذ معنى كون المصدر أصلا في الكلام أنه مادة لجميع ما يتركب منه من المشتقات.

(2)

قد أجاب المصنف عن هذا الإشكال بوجهين:

الأول: ما أشار إليه بقوله: «مع إنه محل الخلاف». و الثاني: ما أشار إليه بقوله:

«معناه: أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي».

و حاصل الوجه الأول: هو عدم تسالمهم على ذلك؛ لذهاب الكوفيين إلى أن الأصل في الكلام هو الفعل؛ و ذلك لوجهين:

الأول: أن الفعل يقع مؤكدا- بالفتح- و المصدر مؤكدا- بالكسر- نحو: «ضربت ضربا»؛ لأنه بمنزلة «ضربت ضربت» و هو أصل بالنسبة إليه؛ إذ هو عامل، و المصدر معمول؛ مضافا إلى كون الفعل متبوعا و المصدر تابعا. و من البديهي: أن العامل أصل و المعمول فرع، كما أن المتبوع أصل و التابع فرع.

الثاني: أن إعلال المصدر يدور مدار إعلال الفعل وجودا و عدما، و من الواضح: أن المدار عليه أصل، و المدار فرع. هذا ما ذهب إليه الكوفيون.

و أما البصريون فيقولون: بأن المصدر هو أصل الكلام، و استدلوا بوجهين:

الأول: أن مفهوم المصدر واحد و هو الحدث؛ و مفهوم الفعل متعدد و هو الحدث و الزمان و الواحد قبل المتعدد فيكون أصلا له.

الثاني: أن المصدر بمعنى: محل الصدور؛ لأنه اسم مكان صيغة، و الفعل مأخوذ عنه فهو فرع له. فالحاصل: أن كون المصدر أصلا في الكلام ليس أمرا موردا للاتفاق؛ بل هو محل الخلاف كما عرفت.

و أما الجواب الثاني:- و هو العمدة- فحاصله: أن المراد بكون المصدر أصلا ليس كونه مشتقا منه و مادة للمشتقات؛ بل معنى كونه أصلا في الكلام: أن الذي وضعه الواضع أولا هو المصدر ثم بملاحظته وضع غيره من الهيئات الخاصة التي تناسب المصدر مادة و معنى وضعا شخصيا أو نوعيا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست