لظهورها فيه، فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده، فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته (1)؛ إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره (2)، فافهم (3).

الخبرية في الوجوب، أو موجبة لتعين الوجوب، إذ يدور الأمر بين الوجوب و الندب و الأول هو المتعين.

(1) أي: إرادة الوجوب.

(2) أي: على غير الوجوب أي: مع عدم القرينة على غير الوجوب تكون النكتة المزبورة قرينة على الوجوب.

(3) لعله إشارة إلى دقة المطلب، و التدبر في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الوجوب، و أن استفادته منها بالكناية على التقريب المذكور أولى مما نسب إلى المشهور من استعمالها في الإنشاء، و أن النكتة المزبورة تصلح لتعيين إرادة الوجوب، فما في البدائع «من منع دلالة الجمل الخبرية على المقصود بها الإنشاء على خصوص الوجوب؛ لأن المستحبات أكثر من الواجبات، و أكثرها مستفادة من الجمل الخبرية، فليس استعمالها في الوجوب أكثر من الندب حتى تحمل عليه مع التجرد عن القرينة»؛ لا يخلو من غموض، لأن النكتة المزبورة صالحة لحمل الجمل الخبرية على الوجوب، و لا يعدل عنها إلّا بدليل كما في «منتهى الدراية، ج 1، ص 453».

و في العناية: لعله إشارة إلى أن مقدمات الحكمة من شأنها أن تقتضي الشيوع و السريان كما في «أعتق رقبة»؛ أو تقتضي العموم و الشمول كما في‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ على ما يأتي التصريح به في بحث المطلق و المقيد، و لا تكاد تقتضي تعين أحد المحتملات؛ إلّا إذا كان سائر المحتملات مما فيه تقييد و تضييق كما في اقتضائها كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا؛ لأجل كون كل واحد مما يقابله من الغيري و التخييري و الكفائي؛ مما فيه تقييد الوجوب و تضييق دائرته كما سيأتي تحقيقه في محله، و المقام ليس من هذا القبيل؛ فإن الندب و إن كان يحتاج إلى مئونة التقييد بعدم المنع من الترك. إلّا إن الوجوب أيضا يحتاج إلى مئونة التقييد بالمنع من الترك. انتهى مع تصرّف ما.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور تالية:

1- أن الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب تستعمل في إنشاء الطلب مجازا عند