إيقاظ:

لا يخفى: أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية.

فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها تارة: هو ثبوت هذه الصفات حقيقة (1)؛ يكون الداعي غيرها (2) أخرى، فلا وجه (3) للالتزام‌

معانيها الحقيقية واحدة، و لكن الدواعي متعددة، لأنها لا تستعمل إلّا في إنشاء مفاهيمها و مداليلها، مثلا: لفظ «ليت» و «لعل» و غيرهما تستعمل في إنشاء التمني و الترجي؛ و لكن بدواع متعددة بمعنى: أنه قد يكون الداعي إلى إنشائها نفس مفاهيمها، و قد يكون الداعي شيئا آخر، هذا ما أشار إليه المصنف بقوله: «لا يخفى: أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ» أي: أن ما ذكرناه في صيغة الأمر- من كونها مستعملة في إنشاء الطلب بدواع مختلفة على نحو الحقيقة- يجري في سائر الصيغ الإنشائية، من التمني و الترجي و غيرهما حيث إنها أيضا تستعمل في إنشاء هذه المفاهيم بدواع مختلفة، و لا يختلف المعنى باختلاف الدواعي؛ مثلا: أدوات الاستفهام تستعمل في إنشاء مفهوم الاستفهام تارة: بداعي التعلم و إزالة الجهل، و أخرى: بداعي التوبيخ، و ثالثة:

بداع آخر، و كذا ساير الصيغ الإنشائية.

فالمتحصل: أن جميع الصيغ الإنشائية لا تستعمل إلّا في معنى واحد و هو الإنشاء، و الاختلاف إنما يكون في دواعي الإنشاء، و ذلك لا يوجب اختلافا في المدلول.

(1) أي: مثل إنشاء الطلب بصيغة الأمر بداعي الطلب الحقيقي.

(2) أي: غير تلك الصفات كإنشاء الاستفهام بداعي التوبيخ أو التقرير أو غيرهما.

(3) أي: فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغ المعاني المذكورة عن معانيها الموضوعة لها.

و حاصل الكلام في المقام: أنه بعد ما تقدم- من أن الصيغ الإنشائية تستعمل دائما في إنشاء مفاهيمها بدواع مختلفة؛ مع كون الاستعمال على وجه الحقيقة- يظهر عدم الوجه؛ لما قيل: من انسلاخ صيغ الترجي و الاستفهام و نحوهما مما يقع في كلامه تعالى عن معانيها من التمني و غيره؛ مما لازمه العجز كما في التمني و الترجي، أو الجهل كما في الاستفهام؛ و ذلك: لأن المستحيل في حقه تعالى هو الترجي و الاستفهام الحقيقيان، لا إنشائهما بداع آخر غير داعي ثبوتهما، و ما ذكروه من الانسلاخ مبني على استعمال الصيغ في نفس الصفات المزبورة؛ من التمني و أخواته.

و أمّا بناء على استعمالها في الإنشاء- كما ذكرنا- فلا وجه للالتزام بالانسلاخ أصلا؛ لأن إنشاء هذه المفاهيم إذا كان بدواع أخر غير التمني و الترجي الواقعيين لا يضر و لا