يجري عليه المشتق؛ في اعتبار قيام المبدأ به، في صدقه على نحو الحقيقة، و قد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب و المؤلم مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم- بالفتح-.
المشتق عليها على نحو الحقيقة، و إثبات ما هو الحق عند المصنف «(قدس سره)»: من اعتبار قيام المبدأ بالذات حقيقة في صدق المشتق عليها على نحو الحقيقة.
[الأقوال في كيفية قيام المبادئ بالذات]
و اعلم: أن الأقوال في المسألة أربعة:
الأول: ما ذهب إليه الأشعري من اعتبار القيام بمعنى: الحلول، و لهذا السبب قالوا:
إن صفات الله تعالى زائدة عليه، و نقل عنهم في محكي المواقف ما لفظه: «لا شك أن علة كون الشيء عالما هي العلم، و حد العالم من قام به العلم، و شرط صدق المشتق على واحد منا ثبوت أصله له، فكذا شرطه فيمن غاب و هكذا سائر الصفات». و بهذا الدليل نفسه أثبتوا الكلام النفسي و قالوا: إن المراد بالكلام في المشتق- أعني: إطلاق المتكلم عليه تعالى- هو معنى قديم قائم بالذات؛ لأن الكلام بالمعنى المعروف من قبيل الحوادث، و يلزم من قيامه بالذات القديمة كونها محلا للحوادث و هو غير جائز.
الثاني: ما ذهب إليه المعتزلي من عدم اعتبار القيام الحلولي، و لهذا ذهبوا إلى نفي الصفات الزائدة عن الله تعالى.
و ما يمكن الاستدلال به له وجوه؛ منها: إطلاق الضارب و المؤلم- بالكسر- على الفاعل؛ مع قيام الضرب و الإيلام بالمفعول، و هو المضروب و المؤلم- بالفتح- و إطلاق الخالق و المتكلم على الله تعالى؛ مع قيام مبدئهما بغيره من المخلوق و الجسم؛ لأن التكلم من الله تعالى هو: إيجاد الأصوات في الأجسام.
و منها: إطلاق الصفات الذاتية الجارية على الله تعالى؛ مع كون مباديها عين الذات فكيف يتصور القيام؟
و منها: إطلاق اللابن و التامر و غيرهما مما كان المبدأ فيه ذاتا.
الثالث: ما يستفاد من ظاهر «الفصول»؛ من اعتبار القيام بالمعنى الأعم من الحلول و الصدور؛ فيما لم يكن المبدأ ذاتا، و عدم اعتباره فيه؛ و لذا التزم بصدق القيام في الأمثلة الأربعة المتقدمة في الوجه الأول و هي: الضارب و المؤلم و الخالق و المتكلم. و التزم في الصفات الذاتية بالنقل أو التجوّز، و صرح بعدم اعتبار القيام في اللابن و أمثاله.
الرابع: ما اختاره المصنف من اعتبار القيام بمعنى: التلبس، و لكن التلبس كما يختلف باختلاف هيئات المشتق؛ من اسم الفاعل و اسم المفعول على أقسامه، كذلك يختلف باختلاف المراد؛ فتارة: يكون التلبس حلوليا، كما في مثل «الأبيض»، و قد يكون