خلاصة البحث‌

يتلخص البحث في أمور:

1- الغرض من عقد الأمر الثالث: بيان خروج الأفعال و المصادر عن نزاع المشتق، لأنها غير جارية على الذوات، و المشتق المبحوث عنه ما يجري على الذات، و يصح حمله عليها.

2- أن الفعل لا يدل على الزمان تضمنا بحيث يكون الزمان مأخوذا في مدلوله كما زعمه النحاة؛ حيث قالوا: بدلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران به في تعريفه.

فما زعمه النحاة من دلالة الفعل على الزمان- حيث قالوا: الفعل: ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة- اشتباه واضح.

3- الدليل على عدم دلالة الفعل على الزمان بالتضمن: أنه لو دل عليه بالتضمن المسبب عن الوضع- بأن يكون الزمان جزءا لمدلوله- لزم القول بالمجاز و التجريد؛ عند إسناد الفعل إلى نفس الزمان مثل: «مضى الزمان»، أو إلى فوق الزمان أي: المجرد عنه مثل: «خلق الله الزمان»، و كلاهما باطل، لأن الأول: مستلزم للدور أو التسلسل.

و الثاني: مستلزم لأن تكون أفعال الله محدودة و هو باطل، لأن أفعال الله غير محدودة بحد أصلا، فلا بد من القول بالمجاز بإلغاء الزمان و التجريد و هو باطل؛ و ذلك لعدم الفرق في استعمال الفعل بين إسناده إلى الزماني أو غيره، و كان استعمال الفعل في جميع الموارد بمعنى واحد، و على نسق فارد، و هذا دليل على عدم دلالة الفعل على الزمان بالتضمن و إن كان يدل عليه بالالتزام.

و مما يؤيد ذلك هو: قول النحاة بكون المضارع مشتركا معنويا بين الحال و الاستقبال؛ إذ المأخوذ في معنى الفعل هو مصداق الزمان لا مفهومه، و المفهوم المشترك بينهما لم يؤخذ في مدلول الفعل، فلا يمكن الجمع بين الاشتراك المعنوي و بين أخذ مصداق الزمان في معنى الفعل؛ إلّا إن يقال: بأن للمضارع خصوصية تستلزم الزمان و هي جامعة بين الحال و الاستقبال، فيدل الفعل على الزمان بالالتزام لا بالتضمن.

و مما يؤيد عدم دلالة الفعل على الزمان أيضا هو: استعمال الفعل الماضي في المستقبل حقيقة، و استعمال المضارع في الماضي كذلك من دون تجوّز و لحاظ علاقة المجاز؛ إذ لو كان الزمان مأخوذا في مدلول الفعل لكان الزمان الماضي مأخوذا في الفعل الماضي، و المستقبل في المضارع؛ فيكون استعمال الماضي في المستقبل، و استعمال المضارع في‌