الأعم، و الاشتغال على الصحيح، و لذا ذهب المشهور إلى البراءة، مع ذهابهم إلى الصحيح.

و ربما قيل: بظهور الثمرة (1) في النذر أيضا.

قلت: (2) و إن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى، و لو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم، و عدم البرء على الصحيح، إلّا إنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت من: أن ثمرة الأصولية (3)، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية، فافهم (4).

و الثاني: هو تشريع الحكم على موضوعه في الجملة، مع تعلق غرض المتكلم بعدم تعرض جميع الجهات الدخيلة في الحكم.

(1) قوله هذا إشارة إلى الثمرة الثالثة و هي: كما لو نذر شخص بأن يعطي درهما لمن صلى فإنه بناء على القول بالصحيح: لا يحصل الوفاء بالنذر إلّا بإعطاء الدرهم لمن صلى صلاة صحيحة، و بناء على الأعم: يحصل الوفاء بالنذر بإعطاء الدرهم لمن صلى مطلقا و لو صلاة فاسدة.

[الإشكال على ظهور الثمرة في النذر]

(2) خلاصة إشكال المصنف و ردّه على ظهور الثمرة في النذر: أن هذه الثمرة و إن كانت صحيحة في نفسها إلّا إنها أجنبية عن محل الكلام؛ لأنها ليست ثمرة للمسألة الأصولية، فإن ثمرتها استنباط الحكم الكلي الفرعي و هي مفقودة. و أما تطبيقه على موارده و مصاديقه- كما في مسألة النذر- فليس ثمرة للبحث الأصولي.

(3) أي: الملاك في كون المسألة أصولية أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الكلية. و الملاك في كون المسألة فقهية هو تطبيق الحكم الكلي على مصاديقه و المقام من قبيل الثاني، فلا تكون هذه الثمرة ثمرة للمسألة الأصولية و إن كانت تامة في نفسها.

(4) لعله إشارة إلى عدم تمامية الثمرة المذكورة في نفسها أيضا؛ بمعنى: أنه لا يحصل الوفاء بالنذر حتى على الأعم لو قصد الناذر خصوص الصلاة الصحيحة. و بعبارة واضحة: أن الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر، فإن قصد خصوص الصلاة الصحيحة لم يحصل الوفاء إلّا باعطاء الدرهم لمن صلى صلاة صحيحة، و لو قلنا بالأعم، و إن قصد الأعم من الصلاة الصحيحة و الفاسدة يحصل الوفاء بإعطاء الدرهم لمطلق المصلي و لو كانت صلاة فاسدة؛ و إن قلنا بالصحيح.