فإنه كما لا إرادة حقيقية في الصورتين، لا طلب كذلك فيهما، و الذي يكون فيهما (1) إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي؛ الذي هو مدلول الصيغة أو المادة، و لم يكن بيّنا و لا مبيّنا في الاستدلال مغايرته مع الإرادة الإنشائية.

و بالجملة: الذي يتكفله الدليل (2)، ليس إلّا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية و الطلب المنشأ بالصيغة؛ الكاشف عن مغايرتهما، و هو (3) مما لا محيص عن الالتزام به، كما

[جواب المصنف عن استدلال الأشاعرة على المغايرة]

و حاصل ما أفاده المصنف في الجواب عن هذا الاستدلال هو: فقدان الطلب الحقيقي و الإرادة الحقيقية معا؛ في صورتي الاختبار و الاعتذار، لا أن الطلب موجود بدون الإرادة كما أشار إليه بقوله: «فإنه كما لا إرادة حقيقة في الصورتين- الاختبار و الاعتذار- لا طلب كذلك- حقيقة- فيهما» أي: في صورتي الاختبار و الاعتذار؛ أي:

ليس هناك طلب حقيقي حتى يقال: أن عدم الإرادة الحقيقية مع وجود الطلب الحقيقي كاشف عن تغاير الطلب و الإرادة الحقيقيين.

(1) أي: في صورتي الاختبار و الاعتذار أي: الذي يوجد فيهما هو الطلب الإنشائي، الإيقاعي، الذي هو مدلول الصيغة فيما إذا أنشأ الطلب بصيغة افعل، أو مدلول المادة فيما إذا أنشأ الطلب بمادة الأمر.

فالطلب الموجود فيهما هو الطلب الإنشائي و هو متحد مع الإرادة الإنشائية، و هو المطلوب في المقام، و ليس من لوازم الاستدلال المزبور ما يدل على مغايرة الطلب الإنشائي، مع الإرادة الإنشائية كما هو مطلوب الأشاعرة.

أي: ليس من لوازم الدليل المزبور مغايرة الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية لا باللزوم البين بالمعنى الأخص، و لا بالمعنى الأعم، إذ غاية ما يستفاد منه هو: انفكاك الطلب الإنشائي عن الإرادة الحقيقية و مغايرتهما، و هذا مما لا نزاع فيه أصلا، لأن النزاع إنما هو في مغايرة الطلب الحقيقي للإرادة الحقيقية و الدليل المزبور لا يدل عليها.

(2) أي: ما يتكفله دليل الأشاعرة على المغايرة ليس إلّا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية و الطلب الإنشائي، و هذا الانفكاك كاشف عن مغايرة الطلب الإنشائي و الإرادة الحقيقية، و هو خارج عن محل الكلام.

(3) أي: الانفكاك بين الإرادة الحقيقية و بين الطلب الإنشائي؛ مما يجب الالتزام به كما عرفت غير مرة.