بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه؛ مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها و منه بصورة و معنى؛ كذلك هو المصدر أو الفعل، فافهم (1).

ثم المراد (2) بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات؟ أو الفرد و الأفراد؟

مثلا وضع الواضع كلمة- الضرب- للحدث المنسوب إلى فاعل ما شخصيا، ثم بملاحظته وضع هيئة- ضرب- نوعيا للفعل الماضي من كل مادة؛ و إن كانت مؤلفة من حروف أخرى مثل- ن ص ر- فمعنى كون المصدر أصلا هو: إن ما يتصور أولا من مادة- ض ر ب- أو- ن ص ر- مثلا بصورة، ثم تتصور بصور أخرى هو المصدر كما عليه البصريون، أو الفعل كما عليه الكوفيون، و ليس معناه: كون المصدر بمادته و هيئته مادة للمشتقات، و ذلك من الأغلاط الواضحة؛ و ذلك لعدم انحفاظ المصدر لا بهيئته و لا بمعناه في المشتقات لمباينته لها هيئة و معنى.

و كيف كان؛ فوضع المصدر شخصي مطلقا و وضع المشتقات شخصي باعتبار مادتها. و نوعي بلحاظ هيئتها.

قوله: «سائر الصيغ» نائب فاعل عن «وضع» مبني للمفعول، و «مما جمعه» بيان «سائر الصيغ».

قوله: «مادة لفظ ...» إلخ فاعل جمعه أي: كانت الجهة الجامعة بين الموضوع أولا و سائر الصيغ مادة اللفظ، فهما مشتركان فيها، كما في «الوصول، ج 1، ص 475».

(1) لعله إشارة إلى وجوب حمل كلامهم على ما ذكر من: أن المراد بالأصل هو الأصل بمعنى: المقيس عليه في مقام الوضع؛ بمعنى: أن الواضع وضع أولا المصدر، ثم قاس سائر المشتقات عليه و ذلك بقرينة دعوى الكوفيين بأن الفعل هو الأصل؛ إذ لا يمكن أن يراد منه: أن الفعل مادة للمشتقات بالمعنى الحقيقي.

و كيف كان؛ فإنه لا بد من توجيه كلامهم: بأن المصدر أصل في الكلام بما ذكر؛ لامتناع أن يكون المصدر بمادته و هيئته مادة للمشتقات، كما يمتنع أن يكون الفعل كذلك.

[ما هو المراد المرة و التكرار]

(2) أي: المراد بالمرّة و التكرار هل هو المرّة بمعنى الدفعة أو الفرد، و التكرار بمعنى الدفعات أو الأفراد.

و بعبارة أخرى: أنه فرق بين الفرد و الأفراد، و بين الدفعة و الدفعات؛ إذ الفرد: عبارة عن وقوع الفعل غير متعدد- سواء كان في زمان واحد أو في أزمنة متعددة كما في الفرد الممتد- و الأفراد: عبارة عن وقوع الفعل متعددا؛ من غير فرق في الزمان بين الواحد و المتعدد أيضا، و الدفعة: عبارة عن وقوع الفعل في زمان واحد متعددا كان الفعل أو غير