لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، فلا بد (1) من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، و هو ما ذكرناه (2)، كما لا يخفى.

ثانيها (3):

الظاهر: أن المراد من الاقتضاء- هاهنا- الاقتضاء بنحو العلية و التأثير، لا بنحو الكشف و الدلالة، و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة.

مع إنه لا إشكال في دخول العبادات في محل النزاع؛ إذ لم يستشكل أحد في أنّ إتيان العبادات على وجهها يجزي و يسقط أمرها.

(1) هذا تفريع على الوجوه الثلاثة التي أوردها على إرادة الوجه بالمعنى الثالث المعتبر عند بعض الأصحاب.

و خلاصة ذلك: أنه قد عرفت عدم إرادة خصوص الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب؛ لورود الوجوه المذكورة عليه، فلا بد من إرادة معنى عام من الوجه المذكور في عنوان البحث حتى يشمل الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، فالمراد ب ما الموصولة في قوله: «و إرادة ما يندرج فيه» هو: المعنى العام، و فاعل يندرج ضمير يرجع إلى الوجه، و ضمير «فيه» يرجع إلى الموصول المراد به المعنى العام، فمعنى العبارة حينئذ: فلا بد من إرادة معنى عام يندرج فيه الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب.

(2) أي: ما ذكرناه من القيود الشرعية و العقلية أي: المعنى العام هو ما ذكره المصنف، من أن المراد من «وجهه»- في العنوان-: هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا و عقلا لا شرعا فقط.

[ثانيها تفسير معنى الاقتضاء]

(3) أي: ثاني الأمور في تفسير كلمة الاقتضاء، و ما هو المراد منها.

و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة؛ و هي: أن الاقتضاء تارة: يكون بمعنى الكشف و الدلالة كاقتضاء صيغة الأمر للفور أو التراخي، أو للمرة أو التكرار، أو للنفسية و العينية، و غيرها من الأبحاث المتعلقة بالصيغة، فإن الاقتضاء هناك بمعنى الكشف و الدلالة؛ لإسناده إلى اللفظ الذي شأنه الدلالة و الحكاية.

و أخرى: يكون الاقتضاء بمعنى العلية و التأثير كالاقتضاء في بحث الإجزاء، فإنه لإسناده إلى الإتيان- و هو إيجاد متعلق الأمر- يكون بمعنى التأثير و عليته لسقوط الأمر.

إذا عرفت هذه المقدمة؛ فالظاهر: أن المراد من الاقتضاء هاهنا هو الاقتضاء بمعنى العلية و التأثير، لا بمعنى الكشف و الدلالة.