فإنّ المحمول إن كان ذات المقيد، و كان القيد خارجا، و إن كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفي، فالقضية لا محالة تكون ضرورية، ضرورة: ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالنطق للإنسان، و إن كان المقيد به بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا، فقضية «الإنسان ناطق» تنحل في الحقيقة إلى قضيتين؛ إحداهما: قضية «الإنسان إنسان» و هي ضرورية. و الأخرى: قضية «الإنسان له النطق» و هي ممكنة (1)؛

«الإنسان إنسان،» و هي ضرورية. و القضية الأخرى: قضية «الإنسان له الكتابة» و هي ممكنة.

[انحلال «الإنسان ناطق» إلى قضيتين: ضرورية و ممكنة]

(1) توضيح انحلال قضية واحدة إلى قضيتين يتوقف على مقدمة و هي: أن تعدد المحمول في القضية يوجب تعدد القضية؛ بمقدار عدد المحمول أو أجزائه إن كان مركبا مثلا: «زيد عالم عادل شاعر» ينحل إلى قضايا ثلاث، و هي «زيد عالم، و زيد عادل، و زيد شاعر»، و كذلك إذا كان المحمول مركبا من الأجزاء تنحل القضية إلى القضيتين أو القضايا بمقدار تعدد الأجزاء.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن المحمول في مثل: «الإنسان كاتب» مركب من مجموع القيد و المقيد، فيكون متعددا لصيرورة كل من القيد و المقيد محمولا، فقضية «الإنسان كاتب» تنحل في الحقيقة إلى قضيتين:

إحداهما هي: «الإنسان إنسان» و هي ضرورية حتما؛ لأن ثبوت شي‌ء لنفسه ضروري.

و الأخرى هي: «الإنسان له الكتابة»؛ و ذلك لأن معنى الكاتب هو: «الإنسان له الكتابة»، فالإنسان المطوي في الكاتب يحمل على الإنسان الموضوع فيقال: «الإنسان إنسان»، كما أن الجزء الآخر من المحمول المركب و هو «له الكتابة» يحمل أيضا على الإنسان الموضوع؛ فيقال: «الإنسان له الكتابة»، و هي: ممكنة؛ لأن المحمول فيها من الأوصاف الممكنة.

و ما في كلام المصنف من قوله: «الإنسان ناطق» سهو من القلم، لأن القضية حينئذ ضرورية حتما، و تنحل إلى قضيتين ضروريتين.

و كيف كان؛ فيكون مثل: «الإنسان له الكتابة» قضية تامة خبرية، و إنما تصير ناقصة تقييدية بعد العلم بالقيد. و هذا معنى قولهم: «إن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أن الأخبار بعد العلم بها أوصاف». فقولك: «الإنسان شاعر» قبل علم السامع بشاعرية الإنسان إخبار و مركب تامّ. و أما بعد علمه بكون الإنسان شاعرا فيصير مركبا ناقصا