في اتحاد الإرادة و العلم عينا و خارجا، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى؛ لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة (1)، قال أمير المؤمنين «(صلوات الله و سلامه عليه)»:

«و كمال توحيده الإخلاص له، و كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه» (2).

(1) أي: صفاته تعالى عين ذاته المقدسة؛ كما دل عليه البرهان القطعي، و تواترت بذلك الروايات، و كفاك ما قاله أمير المؤمنين «(عليه السلام)». و غرضه من نقل كلام الإمام «(عليه السلام)» هو الاستشهاد به على اتحاد صفاته تعالى و عينيّتها لذاته المقدسة.

توضيحه: على ما في «منتهى الدراية، ج 1، ص 432»: أن الإخلاص له هو تجريده تعالى عن الزوائد و الثواني ليكون بسيطا حقيقيا، و إلّا لم يكن بسيطا كذلك، و بساطته الحقيقية تتوقف على نفي الصفات عنه؛ إذ بدونه يصير مقرونا بشي‌ء أي: صفة زائدة على ذاته، و من قرنه بغيره فقد جعل له ثانيا في الوجود و لازمه: تركبه من جزءين، و هذا ينافي بساطته الحقيقية، إذ لو كان في الوجود غيره سواء كان صفة أم غيرها لم يكن بسيطا حقيقيا، فالتوحيد المطلق هو: أن لا يعتبر معه تعالى غيره مطلقا، هذا في الصفات المغايرة لذاته تعالى في الوجود.

و أما الصفات غير المغايرة لها وجودا بأن تكون عينها بحيث يكون الذات بذاته مصداقا لجميع النعوت الكمالية؛ من دون قيام أمر زائد بذاته الأحدية «جل و علا»، فهي غير منفية عنه تعالى، لقوله «(عليه السلام)»: «ليس لصفته حد محدود»، فلا منافاة بين هذه الجملة: أعني: «ليس لصفته حد محدود»، و بين قوله «(عليه السلام)»: «و كمال توحيده الإخلاص له، و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه»، و قوله «(عليه السلام)»: «فمن وصفه قرنه، و من قرنه فقد ثنّاه، و من ثنّاه فقد جزاه»؛ و ذلك لأن ما يثبت الصفات له تعالى ناظر إلى الصفات التي هي عين ذاته وجودا، و ما ينفي الصفات عنه بحيث صار نفيها مدار التوحيد ناظر إلى الصفات التي تكون مغايرة لذاته وجودا، و موجبة للتركب، كصفاتنا، حيث إنها فينا زائدة على ذواتنا و قائمة بنا نحو قيام.

(2) شرح نهج البلاغة، ج 1، ص 67، باب الخطب و الأوامر.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

أما خلاصة البحث ففي أمور تالية:

1- معنى لفظ الأمر هو: الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي.

فلو أبيت إلّا عن كون لفظ الأمر موضوعا للطلب المطلق؛ فلا أقل من كونه منصرفا