الأقسام ثلاثة (1)، و ذلك (2) لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك فإنّه من وجوهها، و معرفة وجه الشي‌ء معرفته بوجه.

و المصنف يقول بعدم إمكانه، لأنّ الجزئي لا يكون مرآة للكلي و لا لجزئي آخر.

[أقسام الوضع‌]

(1) أي: 1- الوضع العام و الموضوع له عام. 2- الوضع العام و الموضوع له خاص.

3- الوضع الخاص و الموضوع له خاص.

فالأول: أن يلحظ معنى عاما و يوضع اللفظ لذلك المعنى العام.

الثاني: أن يلحظ معنى عاما و يوضع اللفظ لمصاديقه و أفراده الجزئية.

الثالث: أن يلحظ معنى خاصا و يوضع اللفظ لذلك المعنى الخاص.

(2) أي: الفرق بين ما تقدم من الوضع الخاص و الموضوع له العام، و بين الوضع العام و الموضوع له الخاص قال المصنف «(قدس سره)» في الفرق بينهما: «لأنّ العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك أي: «بما هو عام»، فإنّه من وجوهها، و معرفة وجه الشي‌ء معرفته بوجه، بخلاف الخاص، فإنّه بما هو خاص لا يكون وجها للعام، و لا لسائر الأفراد، فلا يكون معرفته و تصوّره معرفة له، و لا لها- أصلا- و لو بوجه».

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة: و هي أنّ الوضع- سواء كان بمعنى تخصيص اللفظ بالمعنى أو بمعنى: اعتبار كون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، أو بمعنى: التعهد- يكون فعلا اختياريا فيتوقف تحققه على تصور اللفظ و المعنى، فلا بد من تصور ما يوضع له اللفظ قبل الوضع و لو إجمالا، و إلّا لا يعقل الوضع.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول في توضيح ما ذكره المصنف «(قدس سره)» من الفرق:

إنّه يمكن تصور المعنى الخاص بتصور المعنى العام بأن يلاحظ الواضع المعنى العام، و يجعله آلة للحاظ أفراده ثم يضع اللفظ للأفراد. هذا في الوضع العام و الموضوع له الخاص.

بخلاف الخاص في الوضع الخاص، و الموضوع له العام؛ فإن الخاص بما هو خاص لا يكون وجها و عنوانا للعام ليكون تصوره تصورا له بوجه، لأنّ الخاص بما هو خاص متخصص بخصوصية مقومة للخاص، و هذه الخصوصية تنافي العموم؛ لأنّه لا يتحصل إلّا بإلغاء الخصوصية، فكيف يعقل تصور العام بتصور الخاص؟! و بدون التصور لا يتحقق الوضع.

فخلاصة الفرق: أنّه يمكن تصور المعنى الخاص بتصور المعنى العام في الوضع العام و الموضوع له الخاص، و لا يمكن تصور العام بتصور المعنى الخاص في الوضع الخاص و الموضوع له العام، فهو غير ممكن.