و كيف كان؛ فقد استدل للصحيحي بوجوه:

أحدها: التبادر (1)، و دعوى: أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح و لا منافاة (2) بين دعوى ذلك، و بين كون الألفاظ على هذا القول مجملات، فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبيّنة بوجه، و قد عرفت كونها مبيّنة بغير وجه.

ثانيها (3): صحة السلب عن الفاسد، بسبب الإخلال ببعض أجزائه، أو شرائطه‌

(1) الاستدلال بالتبادر يتوقف على أمور:

الأول: ثبوت الحقيقة الشرعية، فإنه على القول بالعدم و أن الشارع استعملها مجازا في الصحيح لا معنى لدعوى التبادر.

الثاني: أن يكون التبادر من حاق اللفظ و إلّا فلا يكون من علامات الحقيقة.

الثالث: أن يكون حصوله في زمان الشارع و للعلم بحصوله كذلك أحد طريقين:

الأول: أنّنا نرى أن المتبادر منها هو الصحيح، و قد أخذناه ممن قبلنا، و كان المتبادر عنده هو الصحيح إلى أن يصل إلى زمان الشارع. هذا يرجع إلى استصحاب القهقري.

الثاني: هو أصل عدم النقل من المعنى اللغوي إلى الأعم؛ بل نقل إلى الصحيح بعد العلم بحصول أصل النقل، و للملاحظة في كل واحد منها مجال تركناها رعاية للاختصار.

(2) قوله: «فلا منافاة» دفع لتوهم المنافاة بين تبادر الصحيح منها، و بين إجمال ألفاظ العبادات على القول بالصحيح؛ بتقريب: أن الموضوع له فيها على القول بالصحيح هو تام الأجزاء و الشرائط، فيكون مجملا مرددا بين الأقل و الأكثر كما عرفت في الثمرة الأولى، ثم التبادر ينافي الإجمال.

و حاصل الدفع: أن التنافي بين الإجمال و التبادر إنما يتم لو كانت ألفاظ العبادات مجملات من جميع الجهات، بحيث لا تكون مبيّنة لا من حيث المفهوم و لا من حيث المصداق، و ليس الأمر كذلك؛ إذ قد عرفت: كون معانيها و مصاديقها مبيّنة معلومة بوجوه عديدة و لو من جهة آثارها؛ مثل كونها معراجا للمؤمن، و عمود الدين، و ناهية عن الفحشاء و المنكر، و قربانا لكل تقي.

(3) الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها للصحيحي: هو صحة سلب لفظ الصلاة عن الفاسد بتقريب: أنه يصح أن يقال: إن صلاة الحائض ليست بصلاة، فلو كان لفظ الصلاة موضوعا للجامع بين الصحيح و الفاسد لم يصح سلبه عن الفاسد.