[الفصل‌] الأول [فيما يتعلق بمادة الامر]

فيما يتعلق بمادة الأمر (1) من الجهات و هي (2) عديدة:

الجهة الأولى:

أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة منها: الطلب (3) كما يقال: أمره (4) بكذا.

و منها: الشأن كما يقال: شغله أمر كذا (5).

و منها: الفعل (6)، كما في قوله تعالى: وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ.

و منها: الفعل العجيب (7)، كما في قوله تعالى: فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا.

و منها: الشي‌ء، كما تقول: «رأيت اليوم أمرا عجيبا» (8).

و منها: الحادثة (9). و منها: الغرض كما تقول: «جاء زيد لأمر (10) كذا».

في الأوامر يجري في النواهي.

(1) أي: المطالب الرئيسية المتعلقة بمادة الأمر «أ م ر» على النحو التالي:

1- هل للفظ الأمر معنى واحد أو معاني متعدّدة؟

2- هل يعتبر العلو في معنى الأمر أم لا؟

3- هل الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟

4- هل الطلب الذي هو معنى الأمر متحد مع الإرادة أم هما اثنان؟

(2) أي: الجهات عديدة و هي المطالب الرئيسة التي ذكرناها إجمالا و هي أربعة.

(3) أي: و هو عرفا السعي نحو شي‌ء للظفر به؛ كطلب الغريم و طلب الماء.

(4) أي: طلب منه كذا.

(5) أي: شأن كذا.

(6) أي: الفعل مطلقا بمعناه اللغوي كما في قوله تعالى: وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ [1]، أي: فعله ليس برشيد.

(7) أي: و هو أخص مما قبله أي: الفعل مطلقا كما في قوله تعالى: فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا [2] أي: فعلنا العجيب.

(8) أي: شيئا عجيبا غريبا.

(9) أي: كما يقال: «وقع في البلد أمر كذا» أي: حادثة كذا.

(10) أي: لغرض كذا.

[1] سورة هود آية: 97.

[2] سورة يونس آية: 82.