تامة، و كان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ و نفسه، غاية الأمر: أنّه نفس الموضوع، لا الحاكي عنه (1)، فافهم، فإنّه لا يخلو عن دقة (2) و على هذا (3): ليس من باب استعمال اللفظ بشي‌ء، بل يمكن أن يقال: إنّه ليس أيضا من هذا الباب (4) ما إذا أطلق اللفظ و أريد به نوعه أو صنفه، فإنّه (5) فرده و مصداقه حقيقة، لا لفظه (6) و ذاك‌

عالم، و بهذا يجعل المحمول في القضية منتسبا إلى الشخص الموجود خارجا و هو نفس الموضوع في القضية الخارجية. و المقام من هذا القبيل حيث إن الموضوع هو شخص اللفظ خارجا و المحمول ثابت له، فلا يلزم المحذور المزبور، لأنّ القضية مركبة من أجزاء ثلاثة: 1- الموضوع و هو ذات اللفظ و شخصه. 2- المحمول و هو «لفظ». 3- مع النسبة بينهما.

و حينئذ فلا يلزم خلو القضية عن الموضوع، كي يقال: إنّه مستحيل. نعم؛ يلزم خلوّها عن الموضوع الحاكي و هو غير مستحيل، فالمستحيل و هو عدم الموضوع غير لازم، و اللازم و هو: عدم كون الموضوع حاكيا غير مستحيل.

(1) أي: ليس الموضوع حاكيا عن الموضوع الواقعي في القضية المحكية كما هو الشأن في القضايا المتعارفة.

(2) أي: وجه الحاجة إلى الدقة: أنّ جعل شخص اللفظ موضوعا دون معناه مخالف للقضايا المتعارفة.

(3) على ما ذكرناه من أنّ الموضوع هو شخص اللفظ ليس إطلاق اللفظ و إرادة شخصه من باب استعمال اللفظ أصلا، لأنّ الاستعمال يتوقف على لفظ و معنى، و المفروض: إرادة شخص اللفظ لا معناه، فلا يندرج المقام في استعمال اللفظ في المعنى، بل يكون من باب إيجاد الموضوع ثم الحكم عليه كما عرفت.

[إطلاق اللفظ في نوعه ليس من استعمال اللفظ في المعنى‌]

(4) أي: من باب استعمال اللفظ في المعنى.

(5) أي: اللفظ هو فرد النوع أو الصنف و مصداقهما حقيقة.

(6) أي: ليس اللفظ الذي أريد به النوع لفظ النوع؛ كي يكون إطلاقه عليه من باب الاستعمال، بل شأنه شأن إطلاق اللفظ و إرادة شخصه بأن يكون الموضوع نفس اللفظ و يحكم عليه لكن لا بما هو هو، بل بما هو فرد لنوعه فيسري الحكم إلى سائر الأفراد باعتبار أنّ وجود الفرد وجود للكلي الذي يوجد في ضمن أفراده.

و بعبارة أخرى: إذا قيل: «زيد ثلاثي» و أريد به النوع فلا يكون من باب الاستعمال؛ بل هو من قبيل إحضار الطبيعي في ذهن المخاطب بإرادة فرده، فالمتكلم بذلك اللفظ قد قصد ثبوت الحكم للطبيعي ليسري منه إلى أفراده، فأوجد المتكلم في ذهن المخاطب‌