بالمجاز و التجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان و المجردات.

نعم؛ لا يبعد (1) أن يكون لكل من الماضي و المضارع- بحسب المعنى- خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي، و في الحال أو

و أما بطلان إسناد الفعل من دون التجريد إلى المجردات الخالية من الزمان؛ فلأن أفعالها لا تقع في الزمان لأنها غير محدودة، و ما كان في الزمان محدود بحد لا محالة فلا بد من التجريد و المجاز بإلغاء الزمان. هذا تمام الكلام في الملازمة.

و أما بطلان التالي: فلعدم الفرق بين إسناد الفعل إلى الزماني مثل: «ضرب زيد» و إسناده إلى نفس الزمان، مثل: «مضى الزمان»، و إسناده إلى المجرد عن الزمان مثل:

«خلق الله الإنسان»؛ فإن الفعل في جميع هذه الأمثلة استعمل في معنى واحد على نسق واحد؛ بلا لحاظ تجريد أو تجوز بالغاء الزمان، بل لحاظ التجريد و التجوز على خلاف حالهم في الاستعمالات. و بهذا البيان يستكشف كشفا قطعيا: أن الزمان غير مأخوذ في الفعل جزءا.

نعم؛ الفعل المسند إلى الزماني لا بد أن يقع في الزمان، فالفعل حينئذ و إن كان يدل على وقوع الحدث في أحد الأزمنة الثلاثة؛ إلّا إنه ليس من جهة الوضع، بل من جهة أن الأمر الزماني لا بد أن يقع في أحد الأزمنة الثلاثة، فيدل الفعل على الزمان بالالتزام و هو ليس من محل الكلام.

فالمتحصل مما ذكرنا: أن الأفعال لا تدل على الزمان تضمنا، و أن استعمالها في جميع الموارد على نحو الحقيقة، من دون فرق بين استعمالها في الزمان و ما فوقه من المجردات و بين استعمالها في الزماني.

امتياز الماضي عن المضارع‌

(1) هذا الكلام من المصنف بيان لامتياز الفعل الماضي عن المضارع بخصوصية ثابتة في كل واحد منهما، و لأجل تلك الخصوصية لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر و يكون الاستعمال غلطا واضحا. على ما في تقريرات أستاذنا الإمام الخوئي «(قدس سره)».

و خلاصة الكلام: أن لكل من معنى الفعل الماضي و المضارع خصوصية تستلزم الزمان، و يمتاز بها كل واحد منهما عن الآخر، و هي في الماضي تحقق النسبة في الزمان الماضي، و خروج الحدث من القوة إلى الفعل، و من العدم إلى الوجود، و فراغ الفاعل عن الفعل.