ثبوتها حقيقة، بل لأمر آخر حسبما يقتضيه الحال من إظهار المحبة (1)، أو الإنكار (2)، أو التقرير (3) إلى غير ذلك (4).

و منه (5) ظهر: إن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا.

الداعي في غيره تعالى يمكن أن يكون إظهار ثبوت هذه الصفات حقيقة، و لكن في كلامه تعالى لا يستعمل لإظهار ثبوتها حقيقة؛ بل يكون الاستعمال لأمر آخر.

(1) كقوله تعالى: لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* عقيب الأمر بالإيمان؛ فإن المقام يناسب محبوبية ما يقع عقيب «لعل».

(2) كقوله تعالى: أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ. الإسراء: 40. و قوله تعالى:

أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ. الصافات: 95، فإن المقام يناسب كون إنشاء مفهوم الاستفهام بداعي الإنكار و التوبيخ.

(3) أي: كقوله تعالى: أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ‌ [1] فإن المقصود من التقرير هو:

جعل المخاطب مقرّا لكي يأخذه بإقراره، فينزل المتكلم العالم نفسه منزلة المتردد الشاك لكي يتوصل إلى ذلك المقصود.

(4) أي: مثل التهكم كقوله تعالى: أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا. هود:

87. و التعجب كقوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلى‌ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ. الفرقان: 45.

(5) أي: و مما ذكرناه في الإيقاظ من أن للصيغ الإنشائية كصيغة الأمر معنى واحد؛ و هو إنشاء مفاهيمها، و الاختلاف و التعدد إنما هو في الدواعي، و هو لا يوجب تعددا في المعاني، أن للاستفهام معنى واحدا و هو إنشاء مفهومه- ظهر- أن ما ذكره علماء الأدب من أن للاستفهام عدة معان ليس في محله؛ إذ المفروض: أن المستعمل فيه في صيغة الاستفهام واحد و هو الإنشاء، و الاختلاف إنما يكون في الدواعي من الاستفهام الحقيقي و الإنكاري و غيرهما، و هذا الاختلاف لا يوجب استعمال الاستفهام في المعاني المتعددة، فلا ينبغي جعلها من معاني الاستفهام كما هو ظاهر كلمات علماء العربية كما عرفت من المغني.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1- أنه قد ذكرت لصيغة الأمر معان عديدة، و ادعي استعمالها فيها، و قد عدّ منها الترجي و التمني و التهديد و غيرها.

[1] الانشراح: 1.