فتلخص (1) مما حققناه: أنّ التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات، لا يوجب تشخص المستعمل فيه، سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة- أو ذهنيا- كما في أسماء الأجناس و الحروف و نحوهما- من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف و أسماء الأجناس.

و لعمري (2) هذا واضح، و لذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحروف عين و لا أثر، و إنما ذهب إليه (3) بعض من تأخر،

المصنف «(قدس سره)» هو الثالث، كما في الحروف و الإخبار و الإنشاء و حيث لا يلزم من القول بدخولها في الموضوع له أو المستعمل فيه محال- كما يلزم في الحروف- عبّر بما ذكر، فحينئذ يكون الإشارة بلفظ «هذا» كالإشارة بالحصاة أو باليد في مقام استعمال أسماء الأجناس، فكما إذا أطلقت كلمة «رجل» و أشير إليه باليد لا توجب هذه الإشارة كون الموضوع له أو المستعمل فيه في لفظ «رجل» خاصا، فكذلك الإشارة بلفظ «هذا»، و تركنا ما في المقام من تطويل الكلام بالنقض و الإبرام رعاية لما هو المطلوب في المقام من الاختصار.

تلخيص البحث في المقام [معنى الحروف‌]

(1) ملخص ما مضى من البحث و التحقيق: «أنّ التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات»- كتشخص مفهوم المفرد المذكر خارجا بالإشارة إليه، و تشخص المفاهيم الإخبارية و الإنشائية ذهنا بقصد الإخبار و الإنشاء، و تشخص معاني الحروف ذهنا بلحاظها حالة للغير، و تشخص معاني الأسماء ذهنا بلحاظها استقلالا- لا يوجب تشخص المستعمل فيه، و لا تشخص الموضوع له؛ و لا يوجب جعل التشخص جزءا من الموضوع له أو المستعمل فيه؛ لأنّه من شئون الاستعمال و أطواره، فيستحيل أخذه في المعنى الموضوع له؛ لاستلزامه الدور، إذ تشخص المعنى موقوف على الاستعمال، فلو أخذ في المعنى لكان الاستعمال موقوفا عليه؛ للزوم لحاظ المعنى و تصوّره عند الاستعمال فيلزم الدور و هو محال كما قرر في محله. و لا فرق في ذلك- أي: في عدم تشخص المعنى بسبب التشخص الناشئ عن الاستعمال- بين الحروف و أسماء الأجناس.

(2) أي: المصنف «(قدس سره)» يثبت رأيه بالقسم حيث يقول: «و لعمري هذا واضح».

(3) أي: إلى كون الموضوع له أو المستعمل خاصا ذهب بعض من تأخر كصاحب الفصول على ما في بعض الحواشي. و هذا توهم، و لعل هذا التوهم نشأ من توهم كون‌