رابعها (1):

الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار لا يكاد يخفى، فإن البحث هاهنا (2) في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا بخلافه في تلك المسألة.

فإنه (3) في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها، أو بدلالة أخرى.

وجه البعد: أن إرادة معنى جديد تحتاج إلى نقل و هو خلاف الأصل.

[رابعها الفرق بين مسألة الإجزاء و بين مسألة التكرار و المرة]

(1) أي: رابع الأمور التي ينبغي تقديمها قبل البحث في بيان الفرق بين مسألة الإجزاء و مسألة المرة و التكرار؛ دفعا لتوهم عدم الفرق بينهما، بتقريب: أن الإجزاء هو القول بالمرة، و عدم الإجزاء هو القول بالتكرار، إذ على القول بعدم الإجزاء لا بد من تكرار العمل، و على القول بالإجزاء يكفي المرة، كما أنه بناء على دلالته على التكرار لا بد من تكرار الفعل، و على القول بالمرة يكفي إتيان الفعل مرة.

فالغرض من عقد هذا الأمر هو: دفع هذا التوهم أي: توهم أن هذا النزاع هو عين النزاع في مسألة المرة و التكرار، فلا وجه لإفراد كل منهما بالبحث.

(2) أي: فإن البحث في مبحث الإجزاء. هذا الكلام دفع للتوهم المزبور ببيان الفرق بين المسألتين.

و خلاصة الفرق بينهما من وجهين:

الأول: أن مسألة المرة و التكرار لفظية، و مسألة الإجزاء عقلية، بمعنى: أن البحث في تلك المسألة كأنه في تعيين المأمور به بحسب دلالة الصيغة عليه هل هو الوجودات المتعددة، أو الوجود الواحد؟ فالبحث هناك لفظي. بخلاف مسألة الإجزاء؛ فإن البحث فيها عن أن الإتيان بما هو المأمور به هل يجزي أو لا؟ فالبحث هنا عقلي؛ حيث إن الحاكم بالإجزاء هو العقل. و إن شئت فقل: إن النزاع في مسألة المرة و التكرار صغروي لرجوعه إلى تعيين المأمور به، و في مسألة الإجزاء كبروي؛ لرجوعه إلى أن الإتيان به مجز أم لا؟ فيكون الفرق بين المسألتين من وجهين: أحدهما: كون النزاع في تلك المسألة لفظيا، و هنا عقليّ كما عرفت. و الآخر: كون البحث هناك صغرويا و هنا كبرويّ كما عرفت أيضا.

(3) أي: فإن البحث في مسألة المرة و التكرار إنما هو في تعيين ما هو المأمور به شرعا «بحسب دلالة الصيغة» على المرة أو التكرار «بنفسها، أو بدلالة أخرى» و قرينة خارجية