أخذ حرفة أو ملكة و لو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه و يكون (1) مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا، فلا يتفاوت فيها (2) أنحاء التلبسات و أنواع التعلقات كما أشرنا إليه.

خامسها: أن المراد بالحال (3) في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق؛

(1) أي: يكون التلبس مما مضى أو يأتي لو أخذ المبدأ فعليا كالآكل مثلا؛ فإنه غير متلبس بالأكل حال النطق لو انقضى عنه الأكل، أو لم يأكل بعد.

(2) أي: في الجهة المبحوث عنها و هي دلالة هيئة المشتق على أنحاء التلبسات لما عرفت:

من أنّ اختلاف التلبسات الناشئ عن المبدأ أجنبيّ عن وضع هيئة المشتق. و الغرض: أن اختلاف المبادئ حرفة و صناعة و قوة و فعلية لا يوجب اختلافا في دلالة هيئة المشتق.

خلاصة البحث‌

إن هذا الأمر الرابع ردّ لتفصيل الفاضل التوني، و ملخص الردّ: أن اختلاف المشتقات في المبادئ لا يوجب تفاوتا في الجهة المبحوث عنها، لأن الاختلاف المذكور إنما هو بسبب وضع المبدأ، و الجهة المبحوث عنها إنما هي في وضع الهيئة. فلا ربط لأحدهما بالآخر.

بيان المراد من الحال في باب المشتق‌

(3) غرض المصنف من عقد هذا الأمر الخامس: بيان ما هو المراد من الحال في عنوان المسألة أي: في قولهم: هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال، أو فيما يعمه و ما انقضى عنه المبدأ؟

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة هي: أن الحال هنا ليس بمعنى: الهيئة و الكيفية كما هو عند النحاة.

بل الحال في باب المشتق إنما هو بمعنى: الزمان، و الحال بهذا المعنى باعتبار ما أضيف إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- حال النطق: و هو عبارة عن الزمان الذي يتفوه فيه الإنسان، و هو الزمان المتوسط بين الزمان الماضي، و بين الزمان المستقبل.

2- حال التلبس: و هو عبارة عن الوقت الذي تتصف الذات بالمبدإ و يقوم المبدأ بها.

3- حال الجري و النسبة الايقاعية إلى الذات: و هو عبارة عن الوقت الذي أراد المتكلم نسبة المبدأ إلى الذات فيه.