تعيين ما وضع له المشتق، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.

سادسها (1): أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك و أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، مع معارضتها (2) بأصالة عدم ملاحظة العموم، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.

خلاصة البحث مع رأي المصنف‌

1- إن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس أي: زمانه؛ لا زمان النطق على ما قيل، فحينئذ يكون جري المشتق على الذات بلحاظ حال التلبس حقيقة؛ سواء كان في الماضي أو المستقبل أو الحال، و إطلاقه على من يتلبس بالمبدإ في المستقبل مجاز، و على من انقضى عنه المبدأ محل للنزاع.

2- أن المشتق الجاري على الذات لا يدل على الزمان بالاتفاق، و أما اشتراط العمل في اسم الفاعل بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال: فلا ينافي اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، إذ مرادهم: أنه لا يدل على الزمان بالوضع، و لازم اشتراط العمل بالحال أو الاستقبال هو: دلالة الاسم على الزمان بالقرينة.

3- و أما ما يقال: من أن الظاهر من الحال عند إطلاقه هو: الحال المساوق لزمان النطق؛ لا حال التلبس و هو الظاهر في المشتقات، إما لدعوى التبادر من الإطلاق، أو بمعونة قرينة الحكمة فمدفوع؛ بأن المقام مقام تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما هو الظاهر فيه بالقرينة، لأن غرضهم في باب المشتق تعيين ما هو حقيقة فيه لا تعيين ما هو ظاهر فيه و لو بالقرينة. فالتبادر المستند إلى الإطلاق أو قرينة الحكمة لا يجدي في إثبات الوضع.

4- أما رأي المصنف «(قدس سره)» فهو:

أن المراد بالحال هو حال التلبس لا حال النطق، و في المقام صور و أقسام تركناها رعاية للاختصار. انتهى الكلام في خلاصة البحث في معنى المشتق.

تأسيس الأصل‌

(1) السادس من الأمور التي ينبغي تقديمها في بيان الأصل: هل في المقام أصل لفظي، أو أصل عملي يفيد كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدإ، أو للأعم منه، و من المنقضي عنه أم لا؟ يقول المصنف: «أنه لا أصل» أي: ليس هناك أصل لفظي «في نفس هذه المسألة» حتى «يعوّل عليه عند الشك».

(2) أي: معارضة أصالة عدم ملاحظة الخصوصية؛ «بأصالة عدم ملاحظة العموم».