الثاني (1):

الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوما: أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدإ، و لا يعصى عن الجري عليه، لما هما عليه من نحو من الاتحاد، بخلاف المبدأ،

الفرق بين المشتق و المبدأ

(1) قد عرفت: أن مختار المصنف هو: بساطة المشتق و حينئذ ربما يتوهم: عدم صحة حمل المشتق على الذات؛ و ذلك لعدم الفرق بينه و بين المبدأ بتقريب: أن المشتق لما لم تكن الذات مأخوذة فيه- كما هو قضية بساطته- كان عين المبدأ بإضافة النسبة، حيث يكون موضوعا بمادته للمبدا و بهيئته للنسبة، فلا يصح حمله على الذات، كما لا يصح حمل المبدأ عليها؛ هذا بخلاف من قال بتركب المشتق من الذات و المبدأ، حيث صح عنده الفرق بين المشتق و مبدئه، فيصح حمله على الذات و يقال: «زيد ضارب».

و قد أجاب المصنف عن هذا الإشكال ببيان الفرق بين المشتق و مبدئه؛ بأن المشتق لا يأبى عن الحمل بمفهومه على ما تلبس بالمبدإ.

فالغرض من عقد هذا الأمر الثاني هو: دفع توهم عدم صحة حمل المشتق على الذات على ما هو مختار المصنف من القول ببساطته.

و حاصل الدفع: يتوقف على مقدمة و هي: الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوما، و خلاصة الفرق: أن المشتق لا يأبى عن الحمل، لأنه عبارة عن العرض المتحد مع المحل بنحو من الاتحاد المصحح للحمل، فيصح أن يقال: «زيد ضارب» هذا بخلاف المبدأ كالضرب في المثال المزبور مثلا فإنه بمفهومه آب عن الحمل، فلا يصح أن يقال: «زيد ضرب» إلّا بضرب من التأويل، لأن معناه لمّا كان نفس العرض و المبدأ بما هو شي‌ء من الأشياء في مقابل سائر الأشياء كان مغايرا لغيره، و غير متحد معه، و لذا لا يصح الحمل إلّا بضرب من العناية و التأويل.

فالمتحصل: أن مفهوم المبدأ لمّا لم يلاحظ فيه الاتحاد الوجودي مع غيره لا يقبل الحمل، هذا بخلاف مفهوم المشتق لمّا لوحظ فيه الاتحاد الوجودي مع غيره يقبل الحمل على المتلبس بالمبدإ.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه لا فرق في صحة حمل المشتق على الذات بين القول بتركبه و القول ببساطته. نعم؛ الفرق بينهما في التركب و البساطة بمعنى: أن مفهوم ضارب في قولنا: «زيد ضارب»- على القول بالتركب- و هو «زيد له الضرب»، فيتحد