يعارض بمثله- فلا دليل على الترجيح به، فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل (1) في مقام العمل، نعم (2)؛ لو علم ظهوره في أحد معانيه، و لو (3) احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق فليحمل (4) عليه، و إن لم يعلم أنه (5) حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه.

كما لا يبعد أن يكون كذلك (6) في المعنى الأول.

(1) أي: المراد به هو الأصل العملي؛ لأنه المرجع بعد فقد الدليل أو إجماله كما في المقام.

(2) استدراك من الرجوع إلى الأصل العملي في مورد التعارض، مع ظهور اللفظ في أحد معانيه؛ لأن الظهور حجة، فيكون مانعا عن الرجوع إلى الأصل العملي.

(3) كلمة- لو- وصلية، و ضمير «أنه» راجع إلى الظهور.

(4) هذا جواب «لو» في قوله: «نعم؛ لو علم ظهوره».

(5) أي: لفظ الأمر حقيقة في ذلك المعنى بالخصوص، أو في معنى عام يشمله.

(6) أي: لا يبعد أن يكون لفظ الأمر ظاهرا «في المعنى الأول» أي: الطلب، و لكن هذا مناف لما تقدم منه آنفا من قوله: «و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء»، إلّا إن يقال: إن كون لفظ الأمر حقيقة في الطلب أرجح عند المصنف حيث جعله أول المعاني التي ذكرها للأمر.

خلاصة البحث في الجهة الأولى مع رأي المصنف «(قدس سره)»

1- لمادة الأمر معاني عديدة؛ إلّا إن المصنف يقول: بأن عدّ بعضها من معاني لفظ الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم؛ بمعنى: إن الأمر لم يستعمل في الموارد المذكورة في المفهوم، بل أريد منه مصداقه، فتوهم: أنه استعمل في المفهوم.

2- أن لفظ الأمر بحسب العرف و اللغة مشترك لفظي بين الطلب و الشي‌ء. و أما بحسب الاصطلاح: فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص أي: صيغة افعل، فلا يصح الاشتقاق منه حينئذ لكونه جامدا. فلا بد من أن يقال لتصحيح الاشتقاق منه من الالتزام بكون مبدأ الاشتقاق هو الأمر بمعنى آخر.

3- يمكن أن يكون مرادهم بلفظ الأمر هو الطلب بالقول؛ لا نفس القول المخصوص، غاية الأمر: يكون ذلك من باب ذكر الدال و إرادة المدلول و لو مجازا.

4- رأي المصنف «(قدس سره)»:

أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين الطلب و الشي‌ء، و يظهر من آخر كلامه: أنه ليس من البعيد أن يكون لفظ الأمر بمعنى الطلب فقط.