على وجه دائر، و لا يتأتّى (1) التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا، ضرورة: أنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره.

(1) لا يمكن التخلّص عن إشكال الدور هنا بما ذكر في التبادر من الإجمال و التفصيل، و من كون التبادر عند العالم بالوضع علامة للحقيقة عند الجاهل بها؛ و ذلك لأنّ العلم الإجمالي الارتكازي بالوضع يكفي هناك في رفع غائلة الدور، و لا يكفي هنا لمعرفة كون الاستعمال على وجه الحقيقة أو من غير تأويل، بل لا بدّ من علم تفصيلي يلتفت إليه الإنسان، و معه لا يحتاج إلى الاطراد.

و بعبارة أخرى: بعد أن أخذت معرفة الحقيقة في أصل الدليل أعني الاطراد، و كونه علامة على الوضع و الحقيقة، فلا بدّ من حصولها تفصيلا، و مع حصول المعرفة تفصيلا بالحقيقة و الوضع لا معنى لعلاميّة الاطراد للحقيقة، لأنه تحصيل للحاصل، و من هنا يظهر: إنه لا يبقى مجال لاستعلام الجاهل- حال الاستعمال- من العالم، إذ الجاهل لا بدّ أن يعلم تفصيلا تحقق علامية الاطراد عند العالم، و المفروض: أن العلامة هي الاطراد على وجه الحقيقة، فلا بد أن يعلم المستعلم الجاهل تفصيلا بأنّ الاطراد عند العالم كونه على نحو الحقيقة و لو بإخباره، و مع علمه تفصيلا بالحقيقة لا معنى لعلامية الاطراد.

خلاصة البحث في علامات الحقيقة و المجاز مع رأي المصنف «(قدس سره)»:

أمّا علامات الحقيقة فهي أربعة: 1- تنصيص أهل اللغة. 2- تبادر المعنى من حاق اللفظ. 3- عدم صحة السلب أو صحة الحمل. 4- الاطراد.

و أمّا علامات المجاز فهي على ثلاثة أقسام: 1- عدم التبادر. 2- صحة السلب. 3- عدم الاطراد.

و أمّا المصنف فيقول: بأن كل واحد من التبادر و عدم صحة السلب من علامات الحقيقة، و كذلك عدم التبادر و صحة السلب من علامات المجاز، و أمّا الاطراد و التنصيص فليس وجودهما من علامات الحقيقة، و لا عدمهما من علامات المجاز؛ لأنّ التنصيص يرجع إلى حجية القول اللغوي، فلذا لم يذكره المصنف «(قدس سره)».

و أمّا الاطراد فهو حاصل في المعنى المجازي أيضا، فيكون أعم من الحقيقة، و العام لا يدل على الخاص.