إنّ موضوع كلّ علم (1)، و هو الذي يبحث فيه عن عوارضه (2) الذاتيّة.

- أي (3): بلا واسطة في العروض-

[رأي المصنف في العرض الذاتي‌]

(1) قد بحث المصنف «(رحمه اللّه)» عن موضوع العلم بشكل عام، و على نحو الكبرى الكلية؛ تمهيدا لما اختاره في موضوع علم الأصول بالخصوص.

(2) عوارض جمع عارض، كما أنّ أعراض جمع عرض، و الفرق بينهما: أنّ العرض يقال على مبدأ الاشتقاق؛ أي: البياض مثلا، و العارض كالعرضي يقال على المشق أي:

الأبيض مثلا. و السّبب في تعبيرهم بالعوارض دون الأعراض: أنّ المراد بها هنا هو المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات فكانت عوارض، لأنّ المحمول دائما أو غالبا- يكون من المشتقات.

ثم المراد بالعوارض: ما هو المصطلح عند المنطقي؛ لا ما هو المصطلح عند الفلسفي، لأنّ العرض عند الفلسفي عبارة عن ماهية شأن وجودها في الخارج أن يكون في الموضوع و يقابله الجوهر.

و العرض عند المنطقي ما يكون خارجا عن ذات الشي‌ء و متحدا معه في الخارج، و يقابله الذاتي، و بين الاصطلاحين بعد المشرقين.

ثم أنّ المصنف قد أتى ببيان عوارض العلم على نحو الجملة الاعتراضية ثم فسّر العرض الذاتي بقوله: «أي: بلا واسطة في العروض» ليكون إشارة إلى الخطأ الواقع في تفسير العرض الذاتي على احتمال.

(3) في هذا التفسير احتمالات:

الاحتمال الأوّل: أنّ تفسير الذاتي بقوله: «بلا واسطة في العروض» إنّما هو من باب التنوّع بالعبارة، فيكون العرض الذاتي عند المصنف ما هو العرض الذاتي عند المشهور بمعنى: أنّه جرت عادة المصنفين على ذكر أمور منها: موضوع العلم، و المصنف قد ذكر موضوع العلم تبعا لهم من دون ردّ على من تقدم عنه. إلّا إنّ هذا الاحتمال غير مراد للمصنف قطعا، لأنّ العدول عن تفسير القوم لا بدّ أن يكون لغرض، و الغرض في المقام هو: عدم صحّة تفسيرهم، و خطأهم في تفسير العرض الذاتي.

الاحتمال الثاني: أن يكون التفسير لإعطاء القاعدة الكلية؛ من دون أن يكون ناظرا إلى كلام القدماء ردّا أو إمضاء. بمعنى: أنّ الميزان في الذاتيّة عدم الوساطة في العروض سواء لم يكن له واسطة أصلا، أو تكون الواسطة في الثبوت.

و العوارض الغربية: ما تكون لها واسطة في العروض مثل: الحركة للجالس في السفينة