دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 415

مقدّمة	3
خلاصة مقدمة الحلقات الثلاث‌	7
مبرّرات الشهيد لوضع الحلقات الثلاث	7
النقاط التي لاحظها الشهيد حينما كتب الحلقات	8
إرشادات للطلبة الأعزاء	11
تمهيد	12
مقدمة	14
أ- الأدلة المحرزة	20
ب- الأصول العملية	20
تنبيه	22
بحوث علم الأصول	23
1- التمهيد	23
2- الأدلة	23
3- التعارض بين الأدلة	23
التمهيد	24
عناصر العلوم	26
تعريف علم الأصول‌	27
ما هو الهدف من التعريف؟ و لما ذا نريد أن نطرح تعريفا للأشياء؟	27
الجواب	27
تعريف علم الأصول عند المشهور	28
مثال لتوضيح تعريف علم الأصول	32
القاعدة الأولى: ظهور صيغة الأمر في الوجوب	33
القاعدة الثانية: حجية الظهور	34
القياس الأول	35
القياس الثاني	35
القياس الأول	35
القياس الثاني	35
ملاحظة هامة	37
إشكال على التعريف	37
تعديل التعريف السابق	43
إشكال على التعريف المعدل	43
تعريف الشهيد لعلم الأصول	45
سؤال: ما هو المقصود من الاشتراك؟	49
الجواب	49
النتيجة	51
العناصر الخاصة و العناصر المشتركة في عملية الاستنباط	53
و لنأخذ توضيحا للعناصر الخاصة و العناصر المشتركة	53
1- العناصر الخاصة	53
و يوجد بحثان في الروايات	53
أ- سند الرواية	53
ب- متن الرواية	53
و هنا توجد ثلاثة بحوث	56
النتيجة	58
2- العناصر المشتركة	59
أ- حجية الظهور العرفي	59
ب- حجية خبر الثقة	60
مثال آية ردّ التحيّة	61
يبحث الفقيه في الأمور التالية	61
أ- إثبات الصدور	61
ب- صيغة الأمر تدل ظاهرا على الوجوب	62
ج- حجية الدلالة الظاهرية (حجية الظهور)	62
د- حجية القطع	63
و- عدم وجود معارض للآية	63
موضوع علم الأصول‌	65
مثال 1	68
مثال 2	69
ما هي الموضوعات التي تبحث في علم الأصول؟	70
الجواب	70
موضوع علم الأصول عند الأصوليين المتقدّمين	72
ملاحظة	73
إشكال الشهيد على قول الأصوليين المتقدمين	73
أمثلة لتوضيح الإشكال	75
مثال 1: مسائل الاستلزامات العقلية	75
مثال 2: مسائل حجية الأمارات الظنية	77
مثال 3: مسائل الأصول العملية	79
رأي بعض الأصوليين	80
الجواب	80
رأي الشهيد (قدس سره)	82
النتيجة	85
الخلاصة	87
فائدة علم الأصول‌	88
لما ذا ندرس علم أصول الفقه؟	88
الجواب	88
علم الأصول منطق الفقه	88
أمثلة	89
أوجه التشابه	92
أوجه الاختلاف	92
عناصر الاستدلال الفقهي	93
1- العناصر المشتركة	94
2- العناصر الخاصة	96
مثال 1	98
مثال 2	98
اتّساع و تطوّر علم الأصول تدريجا	98
أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط	100
مثال	102
الظروف الموضوعية للرواية	103
مثال 1	103
مثال 2	103
مثال 3	104
الأصول و الفقه يمثلان النظرية و التطبيق	106
التفاعل بين الفكر الأصولي و الفكر الفقهي	106
الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية	109
التصنيف في علم الأصول	111
تطور علم النظرية و علم التطبيق على يد الشيخ الطوسي	112
الوقوف النسبي لعلمي الأصول و الفقه	113
3- السبب الثالث يمكن أن نستنتجه من حقيقتين تاريخيتين هما	115
تجدّد الحركة في البحث العلمي	116
من صاحب السرائر إلى صاحب المعالم	117
الصدمة التي مني بها علم الأصول بعد المعالم	119
الجذور المزعومة للحركة الأخبارية	121
اتجاه التأليف في تلك الفترة	121
البحث الأصولي في تلك الفترة	122
انتصار علم الأصول و ظهور مدرسة جديدة	123
عصور الفكر الأصولي	124
العصر الأول: العصر التمهيدي	124
العصر الثاني: عصر العلم	124
العصر الثالث: عصر الكمال العلمي	125
الجيل الأول	125
الجيل الثاني	125
الجيل الثالث	125
مصادر الإلهام للفكر الأصولي من كتاب المعالم الجديدة للأصول‌	127
1- بحوث التطبيق في الفقه	127
مثال	127
2- علم الكلام	128
مثال	128
3- الفلسفة	128
مثال	128
4- الظّرف الموضوعي الذي يعيشه المفكر الأصولي	129
مثال	129
5- عامل الزمن	129
مثال	129
6- الإبداع الذاتي	130
مثال	130
عطاء الفكر الأصولي و إبداعه	130
1- في مجال نظرية المعرفة	131
2- في مجال فلسفة اللغة	131
3- نظرية الأنماط المنطقية	131
4- دراسة الكلمات التي يبدو أنها لا تعبّر عن شي‌ء	132
جواز عملية الاستنباط من الحلقة الأولى‌	133
الوسائل الرئيسية للإثبات في علم الأصول من المعالم الجديدة للأصول‌	156
و سنبدأ بدراسة وسائل الإثبات في علم الأصول	157
أولا: البيان الشرعي	157
1- الكتاب الكريم	157
2- السنة الشريفة	157
ثانيا: الإدراك العقلي	158
مصادر الإدراك العقلي	158
1- الإدراك العقلي القائم على أساس الحس و التجربة	158
2- الإدراك العقلي القائم على أساس البداهة	158
3- الإدراك القائم على أساس التأمل النظري	158
درجات الإدراك العقلي	158
1- الإدراك القطعي الكامل	159
2- الإدراك الناقص	159
الاتجاهات المتعارضة في الإدراك العقلي	159
الاتجاه الأول: مدرسة الرأي	159
الاتجاه الثاني: المدرسة الأخبارية	160
الاتجاه الثالث: مدرسة أهل البيت :	160
1- المعركة ضد استغلال العقل	160
القول بالتصويب	162
رد الفعل المعاكس في النطاق السني	164
2- المعركة إلى صف العقل	165
الحكم الشرعي و تقسيمه‌	168
تعريف الحكم الشرعي	168
الجواب	168
تعريف الحكم الشرعي عند قدماء الأصوليين	172
إشكالات على تعريف القدماء	173
الإشكال الأول	173
الجواب	173
مثال	174
الإشكال الثاني	174
أقسام الحكم الشرعي	175
1- الحكم التكليفي	175
أقسام الحكم التكليفي	176
1- الوجوب	176
2- الاستحباب	176
3- الحرمة	176
4- الكراهة	177
5- الإباحة	180
2- الحكم الوضعي	181
أقسام الحكم الوضعي	181
القسم الأول	181
القسم الثاني	182
القسم الثالث	182
أمثلة	182
الارتباط بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي	183
الجواب	183
أنحاء الحكم الوضعي	183
الصورة الأولى: الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي	184
الصورة الثانية: الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي	184
إذن: يكون للحكم الوضعي صورتان	184
مبادئ الحكم التكليفي و حقيقته‌	185
مراحل عملية الحكم التكليفي	185
المرحلة الأولى: ثبوت الحكم	185
المرحلة الثانية: إثبات الحكم و إبرازه و إعلانه و إصداره.	186
التوضيح	186
المرحلة الأولى: ثبوت الحكم	186
مثال	187
ملاحظة	188
الخلاصة	188
المرحلة الثانية: إثبات الحكم و إعلانه	189
1- الجملة الخبرية	189
2- الجملة الإنشائية	190
أنواع الإثبات و الإعلان	190
أ- إثبات يتعلّق بالإرادة مباشرة	190
ب- إثبات يتعلّق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة	190
نتيجة الإثبات و الإعلان	193
سؤال: ما هي نتيجة هذا الإثبات و الإعلان و الإبراز و الإصدار؟	193
الجواب	193
مبادئ الحكم أو روحه أو حقيقته	194
مبادئ الأحكام التكليفية الخمسة	195
1- الوجوب	196
2- الحرمة	196
3- الاستحباب	196
4- الكراهة	197
5- الإباحة	197
أ- الإباحة بالمعنى الأخص	197
ب- الإباحة بالمعنى الأعم	197
ملاك الإباحة بالمعنى الأخص	198
الجواب	198
أ- الملاك اللااقتضائي أو غير الاقتضائي	198
ب- الملاك الاقتضائي	201
التضاد بين الأحكام التكليفية	202
النتيجة	203
الجواب	204
1- التضاد بين الأحكام التكليفية على مستوى الاعتبار	204
الجواب	204
2- التضاد بين الأحكام التكليفية على مستوى المبادئ	206
النتيجة	206
اجتماع حكمين تكليفيين متماثلين في فعل واحد	207
الجواب	207
النتيجة	214
شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة	215
الجواب	215
الدليل الأول: الدليل العقلي	215
الدليل الثاني: الدليل الشرعي	216
النتيجة النهائية	217
الحكم الواقعي و الحكم الظاهري‌	217
أقسام الحكم الشرعي	217
1- الحكم الواقعي	217
توضيح التعريف	218
2- الحكم الظاهري	220
توضيح التعريف	220
مثال الحكم الظاهري من الأمارات	221
مثال الحكم الظاهري من الأصول العملية	221
الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية	222
النتيجة	228
الأمارات و الأصول العملية	228
من أي طريق يأتي الحكم الظاهري؟	229
الجواب	229
الطريق الأول: الأمارات	229
الطريق الثاني: الأصول العملية	230
ملاحظة	231
أقسام الحكم الظاهري	232
القسم الأول: الحكم الظاهري من الأمارة	232
مثال	232
التوضيح	233
القسم الثاني: الحكم الظاهري من الأصل العملي	235
أ- الأصول العملية غير المحرزة أو غير التنزيلية: التعريف	235
التوضيح	236
ب- الأصول العملية المحرزة أو التنزيلية	239
التعريف	239
التوضيح	240
مثال	240
النتيجة	243
هل الاستصحاب من الأمارات أو من الأصول العملية؟	244
الجواب	244
هل بناء على تقسيم السيد الشهيد (قدس سره) يكون الاستصحاب أمارة أو أصل عملي؟	244
الجواب	244
الحكم الظاهري من الأصول العملية غير المحرزة	245
الحكم الظاهري من الأصول العملية المحرزة أو التنزيلية	245
ملاحظة	245
اجتماع الحكم الواقعي و الحكم الظاهري‌	247
استحالة اجتماع الأحكام الواقعية	247
القضية الحقيقية و القضية الخارجية للأحكام‌	249
ما هي القضية الحقيقية و القضية الخارجية؟	250
الجواب	250
القضية الحقيقية	250
القضية الخارجية	251
مثال	252
سؤال: ما هو الفارق النظري و الفارق العملي بين القضية الحقيقية و القضية الخارجية؟	254
الجواب	255
أ- القضية الحقيقية	255
ب- القضية الخارجية	255
بحوث علم الأصول تنويع البحث أو منهجته أو فهرسته أو تبويبه‌	257
سؤال: ما هو المنهج الذي يسير عليه السيد الشهيد (قدس سره) في كتابه الحلقات؟	257
الجواب	257
البحث الأول	258
البحث الثاني	259
البحث الثالث	260
النتيجة	262
الخلاصة	265
ملاحظة	265
النتيجة	266
الخلاصة: أنواع بحوث علم الأصول	266
1- الأدلة المحرزة	266
أ- الدليل القطعي.	266
ب- الأمارة و هي الدليل الظني المعتبر.	266
2- الأدلة غير المحرزة و هي الأصول العملية.	267
3- التعارض بين الأدلة.	267
حجية القطع	267
سؤال: لما ذا نحتاج إلى البحث عن حجية القطع؟	268
الجواب	268
أمثلة على الدليل القطعي العقلي	271
سؤال: ما معنى القطع؟	272
الجواب	272
سؤال: ما معنى حجية القطع؟	272
الجواب	272
سؤال: من الذي يحكم بحجية القطع؟	272
الجواب	272
سؤال: ما معنى منجزية القطع؟	273
الجواب	273
أمثلة	274
سؤال: ما معنى معذرية القطع؟	275
الجواب	275
أمثلة	275
و يوجد نوعان من القطع هنا	275
الخلاصة: حجية القطع تتمثل في أمرين	276
1- المنجزية	276
2- المعذرية	276
حاجة كل الأحكام الشرعية إلى حجية القطع	277
النقطة الأولى: عدم استغناء عمليات الاستنباط عن حجية القطع	277
النقطة الثانية: حجية القطع شرط أساس في دراسة العناصر المشتركة	278
منهجية البحث في كتاب الحلقات	280
حالات التعارض بين الأدلة	281
أ- التعارض بين نفس الأدلة المحرزة	281
ب- التعارض بين الأدلة المحرزة و الأصول العملية	282
ج- التعارض بين نفس الأصول العملية	282
النتيجة	283
حجية القطع‌	284
خصائص القطع	284
أولا: الكاشفية	284
ثانيا: المحركية	287
ثالثا: الحجية	289
سؤال: ما معنى تنجيز التكليف؟	289
الجواب	289
أهمية بحث الحجية عند الأصولي	291
1- اللازم الذاتي البيّن بالمعنى الأخص	291
2- اللازم الذاتي البيّن بالمعنى الأعم	292
3- اللازم الذاتي غير البيّن	292
الخلاصة	292
سؤال: من أي أقسام اللازم الذاتي تكون المحركية للقطع؟	293
الجواب	293
الحجية هي البحث المهم عند الأصولي	293
البحث في منجزية القطع	295
القضية الأولى	295
القضية الثانية	296
الجواب	297
مثال 1	298
مثال 2	299
مثال 3	301
لما ذا يقال إن الشارع لا يستطيع أن يتدخل لإزالة القطع؟	301
الجواب: إن إزالة القطع لها معنيان	301
المعنى الأول: أن يأتي الشارع إلى مقدمات القطع	301
المعنى الثاني: أن يأتي الشارع إلى نفس القطع	302
نقاش السيد الشهيد (قدس سره) للقضيتين	303
نقاش القضية الأولى	303
الملاحظة الأولى: توجد هنا عدة أسئلة	303
النتيجة	306
الملاحظة الثانية: قلنا إن المنجزية من لوازم كون الآمر مولى فيأتي السؤال التالي	307
من هو المولى؟	307
الجواب	307
الملاحظة الثالثة	311
مثال	314
النتيجة	316
رأي السيد الشهيد (قدس سره)	316
النتيجة	318
النتيجة النهائية للقضية الأولى	319
ملاحظات على القضية الثانية	322
سؤال: هل يمكن التفكيك بين القطع و المنجزية و المنع عن العمل بالقطع بحيث يكون القطع بالتكليف موجودا و لكن لا يكون منجّزا؟	322
الجواب	322
الحالة الأولى: حالة القطع بالتكليف	322
1- الترخيص عن طريق الحكم الواقعي	323
2- الترخيص عن طريق الحكم الظاهري	324
نتيجة الحالة الأولى	325
الحالة الثانية: حالة احتمال التكليف	325
نتيجة الحالة الثانية	326
النتيجة النهائية	326
الخلاصة	327
خلاصة رأي السيد الشهيد (قدس سره)	330
معذّريّة القطع‌	331
سؤال: ما معنى المعذرية؟	332
الجواب	332
سؤال: ما هي دائرة التعذير؟	332
الجواب	332
ما هو موضوع حق الطاعة؟	333
الجواب	333
الاحتمال الأول: محاسبة المولى للعبد على أساس التكاليف الواقعية	333
نتيجة الاحتمال الأول	334
الاحتمال الثاني: محاسبة المولى للعبد على أساس التكاليف المنكشفة	335
نتيجة الاحتمال الثاني	335
رأي السيد الشهيد (قدس سره)	337
بالنسبة للاحتمال الأول	337
بالنسبة للاحتمال الثاني	337
التّجرّي‌	338
سؤال: من هو المطيع؟	338
الجواب	338
سؤال: من هو العاصي؟	339
الجواب	339
سؤال: من هو المنقاد؟	339
الجواب	339
سؤال: من هو المتجرّي؟	340
الجواب	340
النتيجة	341
الجواب	341
النظرية الأولى	341
النظرية الثانية	342
رأي السيد الشهيد (قدس سره)	343
النتيجة	344
العلم الإجمالي‌	344
ما هو العلم التفصيلي؟	346
الجواب	346
ما هو العلم الإجمالي؟	347
الجواب	347
منجزية العلم الإجمالي	349
سؤال: هل العلم بالجامع منجز؟	349
الجواب	350
النتيجة	351
سؤال: هل الاحتمال في كل طرف منجز أو لا؟	351
الجواب	351
الترخيص في كل أطراف العلم الإجمالي	353
أولا: مقام الثبوت	353
هل يمكن في العلم الإجمالي أن يرخّص المولى في كلا الطرفين معا بترخيصين ظاهريين أو لا يمكن؟	353
الجواب	353
النتيجة	355
إشكال	356
الجواب	356
ثانيا: مقام الإثبات	358
هل كلامكم في أن الترخيص في كلا الطرفين ممكن فقط أو أنه واقع فعلا؟	358
الجواب	359
النتيجة	360
القطع الطريقي و القطع الموضوعي‌	360
أوّلا: القطع الطريقي	361
تعريفه	361
مثال عرفي	362
مثال القطع الطريقي	362
النقطة الأولى	362
النقطة الثانية	363
النقطة الثالثة	364
النتيجة	365
ثانيا: القطع الموضوعي	365
تعريفه	365
النتيجة	367
مثال	367
استعمال الرموز بدل الكلمات	368
المقارنة بين القطعين الطريقي و الموضوعي	369
القطع الطريقي	369
القطع الموضوعي	370
النقطة الأولى	370
النقطة الثانية	371
مقارنة النقطتين السابقتين مع نقطتي القطع الطريقي	371
النقطة الثالثة	372
النتيجة	372
الخلاصة	374
سؤال: أي القطعين منجّز للتكليف و معذّر للمكلّف؟	374
الجواب	374
إشكال و جواب	375
مثال عرفي لبيان الفرق بين مرتبتي الترتب و التنجز	375
ثبوت المعذرية للقطع الطريقي بعدم التكليف	376
إشكال و جواب	380
التوضيح بعبارات أخرى	380
القطع المحمولي	384
الخلاصة	385
السؤال في المقام الأول: هل القطع جزء من الموضوع و من المحمول؟	385
الجواب	385
السؤال في المقام الثاني: هل القطع يرتّب الحكم- أي الحرمة مثلا-؟	386
الجواب	386
السؤال في المقام الثالث: متى يتنجّز الحكم؟	386
الجواب	386
بعبارة أخرى	387
في الإعادة إفادة	391
المقام الأول: من حيث الموضوع	391
المقام الثاني: من حيث المحمول	392
المقام الثالث: من حيث ترتّب و توليد الحكم	392
المقام الرابع: من حيث تنجز الحكم	393
الخلاصة	393
تنبيه	397
مثال	398
جواز الإسناد إلى المولى‌	399
النقطة الأولى	400
النقطة الثانية	400
النقطة الثالثة	400
هل هذا القطع قطع طريقي أو قطع موضوعي؟	400
الجواب	401
و الخلاصة	403
هل يجوز أن نسند هذا الحكم المقطوع به إلى المولى عزّ و جل؟	404
الجواب	404
النتيجة	404
تلخيص و مقارنة بين المسلكين‌	404
المقارنة بين المسلكين	405
1- بناء على مسلك حق الطاعة	405
2- بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان	406
موارد الاتفاق بين المسلكين	407
المورد الأول: مورد القطع بالتكليف	407
المورد الثاني: مورد القطع بعدم التكليف	407
موارد الاختلاف بين المسلكين	407
الفرق بين منجزية القطع و منجزية الظن و الاحتمال	408
رد السيد الشهيد على مسلك قبح العقاب بلا بيان	408
دليل المسلكين	408
رد السيد الشهيد على مسلك قبح العقاب بلا بيان	409
الاختلاف بين المسلكين في الناحية النظرية و الاتفاق في الناحية العملية	410
النتيجة	411
محتويات الكتاب‌	413

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 415

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست