أثبتنا الموضوع يثبت الحكم لأنه لا حكم بلا موضوع و الحكم ينصب على الموضوع، و بعد ذلك نستطيع أن نقول إنه في هذا القطع يوجد فعلا تعذير أو لا يوجد، و أن هذا المكلف معذور أو ليس معذورا، فهل دائرة حق الطاعة- حق الطاعة الذي يقول به العقل- تشمل التكاليف الواقعية الموجودة في الشريعة بغض النظر عن قطع المكلف بها و عدم قطعه بها، أو أنها تشمل التكاليف المنكشفة للمكلف- حتى لو كانت درجة الانكشاف ضئيلة- فإذا قطع المكلف بعدم التكليف فإنه يكون معذورا لأن التكليف لم ينكشف له؟

بعبارة أخرى:

ما هو موضوع حق الطاعة؟

الجواب:

يوجد هنا احتمالان في تحديد دائرة حق الطاعة الذي يقول به العقل، و لا بد من تحديد هذه الدائرة في رتبة سابقة، و بعد أن يثبت موضوع حق الطاعة في رتبة سابقة نستطيع أن نجيب بأن المكلف مستحق للعقاب أو ليس مستحقا للعقاب، و هذان الاحتمالان هما:

الاحتمال الأول: محاسبة المولى للعبد على أساس التكاليف الواقعية:

الدائرة الأولى تقول إن موضوع حق الطاعة هو تكاليف المولى الواقعية الموجودة في الشريعة- أي في عالم الثبوت- بغض النظر عن قطع المكلف بهذه التكاليف و شكه و ظنه فيها أو قطعه بعدمها، فيأتي اللّه عزّ و جل يوم القيامة و يحاسب الإنسان على أساس التكاليف الواقعية حتى لو لم تصل هذه التكاليف إلى المكلف، و يكون المكلف مسئولا عن امتثالها حتى مع عدم معرفته بها.