الطريق الثاني: الأصول العملية:

هي الطرق التي تبيّن الوظيفة العملية و لا تعطينا حكما شرعيا، فمن حيث العمل تبيّن الوظيفة فقط و لا تبيّن ما هو الحكم الشرعي الواقعي المطلوب.

و لبيان ذلك نعطي مثالا عرفيا، لنفرض أن هناك شخصا تريد أن تدلّه على مكان معيّن- و المكان بمثابة الحكم الشرعي- فتقول له:" كلما كنت على مفترق طريقين فاسلك دائما الطريق الأيمن"، فبسلوكه الطريق الأيمن دائما قد لا يصل إلى المكان المطلوب و يظل الشك موجودا في نفسه أثناء مسيره لأنك لم تبيّن له الطريق الواقعي و إنما أعطيته وظيفة عملية فقط، و هذا العمل لا يكشف عن المكان المطلوب، و بهذه الطريقة تخلّصه من حالة الارتباك التي يعيشها دون أن يكشف كلامك عن الواقع، و هو بتطبيق قولك قد يصيب الواقع و قد لا يصيبه، فقد يصل إلى المكان المطلوب و قد لا يصل إليه.

و كذلك في الأصول العملية تبيّن وظيفة عملية و لا تبيّن الحكم الشرعي الواقعي لأن الأصول العملية لا تكشف عن الحكم الشرعي الواقعي، فليس لها الكاشفية عن الحكم الشرعي الواقعي، فالشك تجاه الحكم الشرعي الواقعي يظل موجودا في نفسه، و لا يخرج من حالة الشك، و إنما تبيّن له الوظيفة العملية.

و من تريد أن تدلّه إلى المكان المطلوب بحيث يصل قطعا إلى ذلك المكان فإنك تقول له مثلا:" إذا وصلت إلى المفترق الأول فاسلك الطريق الأيسر، و إذا وصلت إلى المفترق الثاني فاسلك الطريق الأيمن، و إذا وصلت إلى المفترق الثالث فاسلك الطريق الأيمن"، و هكذا تبيّن له المسار الصحيح حتى يصل إلى المكان المطلوب، و هذا إذا كان الدليل قطعيا حيث تبيّن له الطريق‌