و الفقيه و الأصولي لهما هدف من بحوثهما و هو تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية- و هي تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة- أو تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية- و هي العنصر المشترك-، فبدون الاعتراف في رتبة سابقة بحجية القطع‌ [1] تصبح بحوثهما لغوا و عبثا.

منهجية البحث في كتاب الحلقات:

إن منهجية البحث في الحلقات هي أنه بعد تحديد الأدلة العامة و العناصر المشتركة في عمليات الاستنباط ندخل أوّلا في الأدلة المحرزة، و نبدأ بالأدلة القطعية ثم الأدلة الظنية المعتبرة التي أعطاها الشارع الحجية أي الأمارات، ثم ثانيا ندخل في الأدلة غير المحرزة أي الأصول العملية، و نبحث عن حجية القطع، ثم نأتي بعد ذلك إلى حالات التعارض بين الأدلة، فيوجد تعارض بين دليلين محرزين، مثلا رواية و رواية أخرى تعارضها فهل نستطيع أن نحلّ هذا التعارض بحيث نبيّن أنه في الواقع لا يوجد تعارض بين الروايتين، نعم لأول وهلة يبدو أن هناك تعارضا، و لكن بعد التأمل نستطيع أن نجد حلّا لحل مثل هذا التعارض بين الروايتين، فإذا استطعنا أن نجد حلا فهو المطلوب، و أما إذا لم نستطع أن نجد حلا للتعارض فما ذا نفعل بالروايتين المتعارضتين؟ هل إذا تعارضت الروايتان فإنهما تتساقطان بمعنى أنه لا نستدل بأي منهما؟ أو

[1] سؤال: إذا قطعت بحكم ثم شككت في قطعي فما ذا أفعل؟

الجواب: هنا لا بد من البحث مرة أخرى لنرى أنه يحصل القطع مرة أخرى أو لا لأن القطع على قسمين: 1- قطع مستقر ثابت لا يزول و لا يحصل الشك فيه. 2- قطع غير مستقر و غير ثابت و يمكن زواله و حصول الشك فيه، و في هذا القسم لا بد من الرجوع إلى البحث مرة أخرى.