يجعل طرقا و وسائل للوصول إلى الواقع و إن كانت هذه الطرق قد تخطئ أحيانا و لا توصل المكلف إلى الحكم الواقعي، و هنا نسأل السؤال التالي:

من أي طريق يأتي الحكم الظاهري؟

الجواب:

يأتي الحكم الظاهري من طريقين:

الطريق الأول: الأمارات:

هي الطرق الظنية أو الأدلة الظنية التي يعطيها الشارع الحجية و تكشف عن الحكم الشرعي الواقعي كشفا ناقصا، فتكون الإضاءة ضعيفة، و كأن الواقع يوجد عليه شي‌ء من الضباب بخلاف الدليل القطعي الذي يكشف عن الحكم الشرعي كشفا تاما، فتكون الإضاءة قوية، فالدليل الظني كاشف ناقص لأنه لا يفيد القطع بمطابقة مؤداه للواقع و لا يعطي الرؤية التامة للواقع، فيظل احتمال عدم المطابقة موجودا في النفس، و مثال الأمارات خبر الثقة، و الحكم الظاهري يسمى الحجية و هنا هو حجية خبر الثقة، فالحجية هي حكم المولى بتصديق خبر الثقة، و مؤدى الأمارة هي ما تدل عليه الأمارة و هو الحكم الشرعي كوجوب صلة الرحم مثلا.

إذن:

توجد هنا ثلاثة أشياء لا بد من الالتفات إليها:

أ- الأمارة: و هي الدليل الظني المعتبر الذي أعطاه الشارع الحجية، مثل خبر الثقة.

ب- الحكم الظاهري: مثل حجية خبر الثقة.

ج- مؤدى الأمارة: و هو الحكم الشرعي مثل وجوب صلة الرحم.