فإذا أتى من اللّه عزّ و جل تكليف معين فلا يمكن أن يأتي تكليف آخر لأن التكليف الأول مضاد للتكليف الثاني، و لا يمكن الجمع بين المتضادين و المتنافيين لأن الوجوب مبادئه المصلحة الشديدة و المحبوبية الشديدة و الحرمة مبادئها المفسدة الشديدة و المبغوضية الشديدة، فلا يمكن الجمع بين مبادئ الوجوب و مبادئ الحرمة لأنه لا يمكن أن يكون الشي‌ء الواحد ذا مصلحة شديدة و مفسدة شديدة في نفس الوقت، فالمصلحة الشديدة يترتب عليها إرادة بإلزام الفعل، و المفسدة الشديدة يترتب عليها إرادة بإلزام الترك، و لا يمكن اجتماع إلزام الفعل و إلزام الترك في نفس الوقت، و هكذا في باقي الأحكام الخمسة.

النتيجة:

تضاد الأحكام التكليفية يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد، و الفعل أعم من العمل و الترك، و سبب التنافي بين الأحكام التكليفية هو التنافي بين مبادئها، فالتضاد حقيقة موجود بين مبادئ الأحكام، و التضاد بين الأحكام يكون من جهة مبادئها لا من حيث نفس الأحكام بما هي هي، ففي الواقع التضاد موجود بين مبادئ و مسبّبات و علل الأحكام، و لكن ننسب التضاد إلى المسبّبات و المعلولات و هي نفس الأحكام، و تكون الأحكام متضادة لأن مبادئها و عللها متضادة.

مثال: إذا كانت هذه الورقة لونها أبيض فلا يمكن أن يكون لونها في نفس الوقت أسود، و إذا كان محمد واقفا فلا يمكن أن يكون في نفس الوقت جالسا؛ لأنه لا يمكن الجمع في نفس الوقت بين الأمور المتضادة.

و هنا يأتي السؤال التالي: