سائر المجالات متروك إلى الفقهاء من الناس ليشرّعوا الأحكام على أساس الاجتهاد و الاستحسان بشرط أن لا يعارضوا في تشريعهم تلك الأحكام الشرعية المحدودة الموجودة في الكتاب و السنة، و نتج عن فكرة نقص التشريع الإلهي القول بالتصويب.

القول بالتصويب:

و لما عمل فقهاء مدرسة الرأي بالترجيحات و الظنون و الاستحسانات كان من الطبيعي أن تختلف الأحكام التي يتوصّلون إليها تبعا لاختلاف أذواقهم و طرق تفكيرهم، فهذا يرجّح الحرمة لأن الفعل فيه ضرر، و ذاك يرجّح الإباحة لأن في ذلك توسعة على العباد، و من هنا يأتي السؤال التالي:

هل كل الفقهاء مصيبون للواقع أو أن المصيب واحد و الباقون مخطئون؟

و شاع عندهم أنهم جميعا مصيبون لأن اللّه عزّ و جل ليس له حكم ثابت عام في مجالات الاجتهاد التي لا يتوفّر فيها النص، و إنما يرتبط تعيين الحكم بتقدير المجتهد و ما يؤدّي إليه رأيه و استحسانه، و هذا هو القول بالتصويب.

و هذا التطوّر في فكرة نقص الشريعة الإلهية جعل عمل الفقيه عملا تشريعيا لا اكتشافيا لأنه لا يوجد حكم شرعي ثابت ليكشف عنه الاجتهاد، و نحن إلى هنا كنا نتحدّث عن العقل و الإدراك العقلي بوصفه وسيلة إثبات أي بوصفه كاشفا عن الحكم الشرعي كما يكشف عنه البيان في الكتاب و السنة، و هكذا يتحوّل الاجتهاد على ضوء القول بالتصويب إلى مصدر تشريع و يصبح الفقيه مشرّعا للأحكام.

و خاض المعركة مدرسة أهل البيت : ضدّ هذا الاتجاه، و هي في حقيقتها معركة للدفاع عن الشريعة و تأكيد كمالها و استيعابها و شمولها