الأصل العملي الثانوي و هو" البراءة الشرعية" حيث سمح الشارع بأصالة البراءة تيسيرا على المكلف، و لكن الشهيد اختلف مع باقي الأصوليين في الأصل العملي الأولي، فجاء الشهيد بشي‌ء جديد، و لن يقف علم الأصول عند هذا الحدّ بل سيتطوّر أكثر لأن هذا العلم يتطوّر كما تتطوّر بقية العلوم، فكيفيّة الاستدلال على المسائل الشرعية تتطور عبر الزمن، فبعض الأمور التي كانت محرّمة في الماضي قد نجد أنها اليوم مباحة مثلا، و بعض الأمور التي كانت مباحة في الماضي قد نجد اليوم أن حكمها الاستحباب مثلا و هكذا.

إن وجود العناصر المشتركة التي تتسع مع تطوّر علم الأصول يجعل عند الأصولي خلال بحثه قدرة أكبر على استنباط الأحكام الشرعية، و بمقارنة الكتب الحديثة في علم الأصول مع الكتب القديمة نجد هذا الفرق الشاسع في العناصر المشتركة في عملية استنباط الأحكام الشرعية.

أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط:

إن تطبيق العناصر المشتركة على العناصر الخاصة قضية فنية تحتاج إلى جهد علمي، و الشخص إذا اطلع على القواعد الأصولية فلا يعني ذلك أنه يصير فقيها بل لا بدّ أن يعرف كيفية تطبيق القواعد على الصغريات، و لا يغني الجهد المبذول أصوليّا عن بذل جهد جديد في التطبيق، و لا يكفي أن يحفظ الشخص كثيرا من المعلومات، بل لا بد أن يعرف كيف يطبّق هذه المعلومات، و التطبيق مهمّة فكريّة تحتاج إلى درس و تمحيص و جهد ذهني و موهبة خاصة و ممارسة و دقة و انتباه، و مجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها، فنصف الطريق هو معرفة القواعد العامة، و النصف الآخر هو معرفة كيفية التطبيق.